|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصل الله علي محمد و آله الطاهرين
الهم كن لوليك الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلي آبائه في هذه الساعه و في كل ساعه
وليا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دليلا و عينا حتي تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها
طويلا.
1 - شعار عدالتخواهي در مقابل شعار توسعه، عامل فروپاشي دنياي غرب
موضوع سخن، جايگاه عدالت اجتماعي در دولت اسلامي است. مقدمتاً يكي دو نكته را عرض
مي كنم.
نكته اول اين است كه؛ ترديدي نيست كه در شرايط كنوني، ظرفيت گسترش انقلاب اسلامي
تابع رغبت و نفرت جامعه جهاني است. به ميزاني كه تمايلات جامعه جهاني از نظام موجود
استكباري روي برگرداند. و به تعبير بهتر به ميزاني كه تنفر عمومي نسبت به جريان
استكبار جهاني رشد بكند و در نقطه مقابل اين رشد تنفر عمومي، به ميزاني كه جامعه
جهاني اميدوار به عدالت ديگري بشود يعني معتقد بشود كه عدالت اسلامي تحقق بافتني
است به همين ميزان زمينه تحول جامعه جهاني و گسترش انقلاب اسلامي مهيا مي شود يعني
شما اگر بتوانيد تمايلات جامعه عمومي جهاني را به محور اين دو امر يعني گسترش اميد
نسبت به آرمان هاي انقلاب اسلامي و، گسترش نفرت نسبت به نظام استكباري جهاني سامان
بدهيد؛ ظرفيت رشد انقلاب اسلامي محدود ميشود برهمين اساس كاملا ضروري است كه يك
الگوي عيني از عدالت اسلامي را پيش روي جامعه جهاني قرار بدهيم و به ايشان نشان
دهيم كه اين عدالت منتهي به ركود اقتصادي نمي شود يعني اينطور نيست كه عدالت اسلامي
مانع پيشرفت اقتصاد شود بلكه بر محور رشد انگيزشهاي الهي در تحركات اقتصادي به
توسعه اقتصادي ختم مي شود البته توسعه مناسب به همان انگيزه ها ونيات ، بنابراين در
حال حاضر ما ناچاريم از اينكه جريان عدالت را به طور جدي پيگيري مي كنيم و راه تحقق
و عينيت آن را فراهم كنيم ف بنده در آغازي كه آقاي احمدي نژاد شعار عدالت محوري را
موضوع قرار داده بوند و در سخنراني جهاني خود نيز اين موضوع را تأكيد مي كردند در
ذهنم اين ترديد وجود داشت كه ايا واقعا در مقابل شعار توسعه اي كه غرب مي دهد و
سازوكارهايي كه براي تحقق توسعه در جامعه جهاني پيش بيني كرده ، اعم از توسعه سياسي
و فرهنگي و اقتصادي آيا شعار عدالت شعار كارسازي است و يا كار ساز نيست و واقعا با
ترديد در ذهن خود با اين مطلب روبه رو بودم. ولي خوب به جهت تأملاتي كه داشتيم و هم
اين نمونه عيني بسيار مؤيد بود كه اگر اين شعار هاي خوب پيگيري بشود مي تواند در
مقابل شعار توسعه در فرهنگ جهاني اثر گذار باشد و اين جنبش و حركتي كه در فرانسه
برمحور عدالتخواهي اتفاق افتاد ، آن هم در يكي از كشورهايي كه به اصطلاح خودشان ،
مهد توسعه و پيشرفت است نمايانگر اين معنا است كه ضعف جدي در دنياي غرب وجود دارد و
اين ضعف توسعه مي تواند عامل فروپاشي دنياي غرب باشد بنابراين اين شعار از شعارهايي
است كه كاربردي در مقياس جهاني دارد و مي تواند در مقابل شعار توسعه بايستد و
اثرگذر باشد و اتفاقا ماكسيستها هم در دوران مبارزه طولاني كه قريب نيم قرن با
نظام سرمايه داري و ليبرال دموكراسي داشتند برمحور شعار عدالت ميجنگيدند و عدالت
خواهي شعار اصلي آنها بود و تعريف سوسياليستي كه از عدالت مي كردند.
2 - عدم امكان تحقق عدالت در نظام ليبرال دموكراسي
نكته ديگر اينكه در نظام كنوني جهاني و در نظام سرمايهداري عدالت تحقق نيافتني
است. غرب خود را درگير عدالت نميداند در عين حالي كه خود مدعي عدالت است. با
اينهمه همه ما معتقديم كه عدالت در غرب محقق نميشود
1/2 – بهرهوري حداكثري از ماده پايگاه حقانيت نظام سياسي
اما چرا نظام مبتني بر ليبرال دموكراسي نميتواند عدالت را در جهان نهادينه كند؟
خوب عنايت كنيد كه آن ها اساس را در عدالت سياسي، برحق انتخاب انسان و آزمون و خطا
قرار ميدهند يعني ميگويند انسانها حق انتخاب دارند و انتخاب اكثريت، مبناي
حقانيت و به رسميت شناخته شدن است. حال اگر شما حق انتخاب انسان ها را مبناي حقانيت
قرار دهيد و حق انتهاب را مقيد به اخلاق نكرديد و گفتيد هرچه را كه انسان مي خواهد
همان مبناي حقانيت است و عدالت به همان تحقق پيدا مي كند يعني اگر ساختارهايي كه
عدالت ساز هستند مبتني بر آراء مردم شكل بگيرند، اساس عدالت بهرهوري ماركي ميشود.
و هرگز مقيد به اخلاق نشوند در نتيجه اساس آنها بهرهوري حداكثري از ماده مي شود و
در نهايت مسئله كاملاً معكوس ميشود و اخلاق مقيد به اكثريت آراء ميگردد به ديگر
سخن پايگاه حقانيت نظام سياسي، اخلاق نمييابند، بلكه اين تمايلات عمومي است كه
پايگاه حقانيت ميشود و اخلاق به تبع آن تعريف ميگردد و اين عيناً همان كه در حال
حاضر اساسي است كه در نظام سرمايهداري وجود دارد. كه اخلاق متناسب با منزلت توسعه
تعريف مي شود نه اينكه اصول اخلاقي ثابت حاكم بر تحولات و تكامل انسان باشند.
2/2- عدم امكان ايجاد همدلي و همگرايي در نظام ليبرال دموكراسي
وقتي شما رأي انسانها و ميل انسان ها را اساس قرار بدهيد و آنها را به اخلاق و دين
مقيّد نكرديد و پايگاه اخلاق را جريان عبوريت در نظام ارادههاي انسان قرار نداديد،
طبيعتا ارادهها به سمت توسعه و به حداكثر رساندن بهره وري مادي حركت ميكنند و
وقتي به سمت توسعه بهرهوري مادي حركت صورت بگيرد دنيا هدف و اساس ميشود و طبيعي
است كه بهره وري مادي از دنيا ديگر نميتواند عامل همدلي و همگرايي بشود. يعني ان
چيزي كه موضوع رقابت است، مسابقه و تنازع است نميتواند عامل ايجاد وحدت باشد. به
ديگر سخن خيلي، روشن است؛ اگر بر سر دنيا مسابقه اينجاد كرديد و ساختارهايي كه شما
به عنوان ساختارهاي عادلانه در جامعه تبيين مي كنيد رقابت بر سر سود مادي را اساس
قرار دهند طبيعي است اين ساختارها عامل همگرايي، همدلي و ايثار و محبت ، نخواهند
شد. دنيا عامل نزاع است، و ديگر نمي تواند وحدت بين مردم را ايجاد بكند و نتيجه آن
همين چيزي ميشود كه در نظام غرب اتفاق افتاد.
3/2- شكلگيري نظام سرمايهداري بر محوريت صيانت سرمايه
شركتهاي سرمايهداري با هدف حداكثر رسانيدن سود درست شدند. بعد اين شركت ها به
صورت يك «شبكه» در آمدند و از طريق بانك ها به همديگر پيوند خوردند «بانك» حلقه
اتصال اين شركت ها شد و همة اعتبارات اقتصادي را در خدمت اين شركتها قرار داد
بخصوص با پيدايش بانك مركزي كه نرخ رشد به اصطلاح پول و سرمايه را هم براساس همين
معنا حساب ميكردند. طبيعتا تمركز در سرمايه داري پيدا شد و شركتهاي متمركز شكل
گرفت. طبيعتاً همين نظام دموكراتيك كه حق انتخاب را مبناي عدالت قرار مي داد، منتهي
به رشد تمركز سرمايه شد و تمركز سرمايه كم كم براي رشد خودش «نظام تحقيقات» را در
خدمت گرفت و رشد سرمايه داري تبديل به «نظام سرمايه داري» گرديد. يعني در مرحله اي
دنبال رشد سرمايه داري و افزايش سرمايه بودند و وقتي تحقيقات در خدمت آن ها قرار
گرفت به فكر اين افتادند كه همه بسترهاي اجتماعي را براي رشد تمركز سرمايه مهيا
كنند و نتيجه اين شد كه توسعه در خدمت تمركز سرمايه قرار گرفت. بايد به اين نكته
توجه داشت كه گاه ما ميگوييم: بايد به فكر رشد سرمايه باشيم و گاه ميگوييم: همه
مناسبتهاي اجتماعي بايد به گونهاي شكل بگيرند كه سرمايه در شكل تمركزي خودش
دائماً سودآور و صيانت سرمايه اصل باشدو اين دو مطلب تفاوت اساسي دارند. در شكل دوم
طبيعتاً نيروي انساني (نيروي كار) تابع سرمايه تعريف ميشود و صيانت انسان تابع
صيانت سرمايه است. در چهار بازاري كه در اقتصاد سرمايه داري مطرح است، نيروي كار در
كنار پول وكالاهاي سرمايه اي و كالاهاي مصرفي قرار مي گيرد يعني ارزش كار انسان را
ريالي تعريف مي شود. خوب نتيجه اين امر چه چيزي است به طور طبيعي (ببينيد بنده سعي
مي كنم پله هاي طبيعي كه طي شده را عرض مي كنم) روشن است كه اگر شما اساس عدالت را
در رأي انسان و دموكراسي قرار داديد و رأي انسان را مقيد به اخلاق نكرديد مسئله به
اينجا ختم مي شود يعني دنيا موضوع رقابت ميشود و وقتي دنيا موضوع رقابت شد آن هايي
كه دستشان ميرسد و ميتوانند سرمايهها را به نفع خودشان جمع و انبار كنند كه
درنتيجه انباشت سرمايه حاصل ميشود.. شركتها جداي از انسانها و شخصيت هاي حقيقي
شكل ميگيرند .
طبيعتا تمركز شركت ها و پيوسته شدن شركت ها به وسيله شبكه پولي و بانكي، تمركز
سرمايه را درست ميكنند. يعني شركت ها به منزله سلول هاي پيكره نظام سرمايه داري
هستند و اين سلول ها از طريق شبكه بانكي به هم پيوند مي خورند و همين نظام تمركزي
سرمايه، كمكم تحقيقات را در خدمت خودش ميگيرد و چون امكانات و قدرت دارند تدريجا
به اين سمت مي روند كه همه بسترهاي جامعه را اعم از اخلاق، فرهنگ و تمام روابط
اجتماعي را متناسب با توسعه شكل دهند..
فرهنگ جامعه و سنن حاكم برجامعه، را تغيير مي دهند، و اين همان چيزي است كه در
تعريف توسعه مي گويند. تغيير و تحول همه جانبه سنت ها، ارتباطات ، آداب ، اخلاق و
منش هاي اجتماعي به گونه اي كه به رشد سرمايه ختم بشود، اين تعريف برآمده از همان
اصول دموكراسي است و چيز ديگري نيست و قهرا هم بايد با اينجا ختم شود،
4/2 – پرورش انسان متناسب با توسعه نظام سرمايهداري
طبيعتا توسعه سرمايه داري و رشد سرمايه محور تحول اجتماعي ميگردد به گونهاي كه
انگيزه انسان را متناسب با رشد سرمايه پرورشي ميدهد. مثلاً انسان بايد انسان مصرف
گرا باشد تا افزايش سرمايه حاصل بشود. بايد انگيزه مصرف گرايي در جامعه رشد يابد و
بافت عواطف انساني بگونه اي پرورش پيدا كنند تا تمامي انرژيهاي اوهمچون انزژيهاي
در خدمت توسعه سرمايه داري قرار بگيرند به ديگر سخن همانگونه كه انرژي هاي طبيعي بر
اساس تحقيقات، استيصال و تبديل به ثروت ميشوند، سوخت هاي فسيلي زمين و انرژي اتمي
، انرژي خورشيد و آب و باد كنترل و از آن ها ثروت توليد ميشود. عواظف انسان ،
تعلقات انسان، اين انرژي هايي كه در وجود انسان است به عنوان ابزار توسعه سرمايه
داري و به عنوان يك امكان، در خدمت توسعه سرمايه داري قرار ميگيرند ميگويند: چه
عاطفه اي انسان بايد داشته باشد و چگونه او بايد تربيت شود و چگونه روابط اجتماعي
او شكل بگيرد تا در نتيجه به توسعه سرمايه داري ختم گردد. مناسبات رشد سرمايه داري
در همه حوزههاي حيات بايد ملاحضه شود، حتي امروزه به دنبال به اصطلاح مهندسي ژنتيك
انساني هستند تا بتوانند تمام انرژيهاي انساني را در حدمت توسعه سرمايه قرار دهند،
تكنولوژي متناسب با توسعه سرمايه داري فراهم شد و هنر هم در خدمتش قرار گرفته است.
طبيعتا هنر ضميمه تكنولوژي بستري و شرايط پرورشي اجتماعي را به گونه اي شكل ميدهد
تا محيطي مناسب براي پرورش انسانها در راستاي توسعه سرمايه داري ايجاد شود،
بگونهاي كه تمامي مجاري ادراك حسي، شنوايي و بويايي و چشايي آنها، حتي مجاري سنجش
و محاسبه آن ها متناسب با توسعه نظام سرمايه داري پرورش مييابند. البته اينكه چه
مقدار در اين كار موفق شدند بحث دومي است ولي واقعاً دنبال مهندسي انسان در نظام
سرمايهداري هستند بگونهاي كه شرايط تقريباً جبري براي پرورش انسان ايجاد
كردهاند.
5/2- تحقق بيعدالتي در تمامي حوزههاي حيات در نظام سرمايهداري
نكتهي ديگر در نظام ليبرال دموكراسي توجه به اين معنا است كه در اين نظام، هدف را
توسعه قرار ميدهند و تكامل را به توسعه تعريف مي كنند و عدالت هم «نظام توازن»
متناسب با تكامل است. اگر يك نظام توازني به تكامل ختم نشود آن نظام عادلانه نيست و
از آنجا كه تكامل را به توسعه مادي تعريف مي كنند پس عدالت تناسبات سرمايه داري
است. لذا همه اين اختلافات فاحش كه در جهان امروز وجود دارد از گرسنگان ـ كه در
جهان از بيغذايي ميميرند ـ گرفته تا آن كساني كه از پرخوري مي ميرند، آن هايي كه
سرپناه ندارند و آن هاييكه سرپناه ندارند و آن هايي كه خانه سالمندان براي
حيواناتشان دارند همهي اين بيعدالتيها عدالت تلقي ميشود. عدالت تناسب نظام
سرمايه داري است و اين تناسبات فقط در حوزه اقتصاد نمي ماند و بلكه به حوزه ، فرهنگ
و سياست و پرورش انسان نفوذ ميكند. لذا پرورش انساني مد نظر است كه جز به توسعه
مادي فكر نكند و نميانديشد و جز به بهره وري مادي فكر نكند. پرورش اخلاقي اجتماعي
متناسب با توسعه سرمايهاي صورت ميگيرد لذااگر براي تحريكات اجتماعي در راستاي
توسعه سرمايه اي، نياز به استفاده از جاذبه هاي زنانه و عواطف زنانه باشد، و يك جاي
هم حتي اگر لازم بود اخلاق هم جنس گرايي را در جامعه بشري توسعه يابد نبايد هيچگونه
ابا و ترس داشته باشيم. يعني اخلاق به تبع توسعه سرمايه داري تعريف ميشود، و اينها
هم از لوازم توسعه است. به ديگر سخن بيعدالتي، فقط بيعدالتي در حوزه اقتصاد نيست
بلكه بيعدالتي در حوزه فرهنگ هم هست. ارزشهاي فرهنگي كاملا واژگونه و جابهجا شده
است، در جامعه ، آنچه بايد ارزش باشد ارزش نيست وآنچه نبايد ارزش باشد ارزش شده
است.
انسان به گونه اي مهندسي مي شود كه جز به شهوات خود نميانديشد و راه تأمين اين
شهوات را در بستر ساختارهاي سرمايه داري جستجو مي كند.
3 – عدالت در نظام الهي
حالا در مقابل اين جريان چه بايد كرد؟ با توجه به اين نكته كه عرض كردم عدالت
سوسياليستي شكست خورد، و البته شكست عدالت سوسياليستي هم ناشي از به گمان من انقلاب
اسلامي است . خوب در حال حاضر يك روزنه اميدي در جهان به سوي عدالت از نوگشوده شده
است، و آن عدالتي است كه اسلام آن را تأمين مي كند اين عدالت را ما بايد به دنبال
تحقق آن عدالت باشيم و بسترهاي تحقق همه جانبهاش را فراهم كنيم.
1/3 – تعريف عدالت به تناسب قرب و عبوديت
حالا آن عدالتي كه ما جستجو ميكنيم در يك كلمه چيست؟ آن عدالت عبارت است از
«تناسبات تكامل انسان»، يعني «تناسبات قرب و عبوديت»، در نظام الهي، عدالت، به
تناسبات تكامل و تناسبات قرب تعريف ميشود نه اينكه عدالت به تناسبات رشد سرمايه
تعريف شود.
نظام عادلانه، نظامي است كه همه مناسباتش و ساختارهاي اجتماعي آن ، متناسب با توسعه
قرب طراحي شود بنابراين نقطه مقابل نظام سرمايه داري كه اساس در آن رشد انگيزه مادي
است تبديل به توسعه ميشود، در عدالت ديني، حتما رشد انگيزه، كمال و انگيزه، قرب و
عبوديت بايد به يك نظام هماهنگ و ساختار متناسب سياسي و اقتصادي تبديل شود.
2/3 – لزوم جريان عدالت در همهي شئون حيات
اگر كسي از شما سؤال بكند كه عدالت چيست؟ اينكه ميگويند: دولت به دنبال عدالت است،
خود عدالت چيست؟ مگر نظام سرمايه داري به گفته خود به دنبال عدالت نيست؟ مگر
سوسياليستها به دنبال بيعدالتي بودند؟ اين عدالتي كه شما دنبال ميكنيد چيست؟ آيا
يك عدالتي همه جانبه است، آيا شما حوزه سياست را از اقتصاد و فرهنگ ميبريد و قطع
مي كنيد و تكامل را فقط در توسعه اقتصادي تعريف ميكنيد؟ بعد ميگوييد نظام
عادلانه، نظام عادلانه اقتصادي است يا همه جانبه عدالت را تعريف ميكنيد؟ يعني
توازن را فقط در ثروت ميبينيد يا در قدرت و اطلاع هم ميبينيد؟ در نظام الهي
گسترهي عدالت عام است و بايد جريان، توليد، توزيع و مصرف «قدرت، ثروت و اطلاع»
جرياني عدالت محور باشد. يعني نظام سياسي و اقتصادي و فرهنگي بايد عادلانه باشند و
عدالت يك بعدي امكان ندارد كه اجراء شود و جلو برود. و اين نگاه جامع در دنياي
سرمايه داري هم مطرح است. شما نميتوانيد ساختارهاي اقتصادي را بدون تحول در انگيزش
هاي انسان و در فرهنگ اجتماعي شكل دهيد بلكه بايد تناسبات جامعي در روابط اجتماعي
ايجاد كنيد. لذا ترديدي نيست كه عدالت بايد در سه حوزه «سياسي، فرهنگ، اقتصاد»
هماهنگ تحقق پيدا بكند.
3/3- توسعه عبوديت پايگاه عدالت در نظام الهي
مسئله ديگر اينكه پايگاه عدالت كجاست؟ اين يك يحث نظري است كه به سرعت بنده از آن
عبور مي كنم. عدالت يعني حق هر موجودي به خود او عطا كردن. و در جامعه عدالت به
معناي رعايت حقوق اجتماعي انسان ها و افراد. حال سئوال اين است كه حق چيست و پايگاه
حق كجاست؟ حق انسان چيست؟ در نگاه ديني حق پايگاهش به خلقت خداي متعال، باز
ميگردد، خداي متعال براي هر مخلوقي ظرفيت رسيدن به يك عنايتي را قرار داده و
بسترهاي رسيده به آن عنايت را براي او فراهم كرده است. يعني بر اساس غايت در او حقي
جعل كرده و براي رسيدن به آن حق به او ظرفيت داده است. حالا سئوال اين است آن حقي
را كه خداي متعال براي مخلوقات (مخصوصاً انسان كه مورد بحث است)قرارداده چه چيزي
است؟ آيا حق رها بودن و حق آزادي حق اصلي است يا حق قرب و كمال اصلي است؟ آيا در
انسان ظرفيت قرب و كمال و عبوديت قرار داده شده و انسان براي قرب آفريده شده يا
انسان براي اين آفريده شده كه آزاد باشد و هر كاري كه دلش مي خواهد انجام دهد؟ آيا
آزادي به تبع كمال به انسان داده شده و يا كمال به تبع آزادي؟ ترديدي نيست كه هدف
رها بودن نيست. هدف رسيدن به كمال و قرب خدا و به تعبيري عبوديت است و انسان متناسب
به ان آفريده و ظرفيت داده شده است. معناي آية «ماخلقت جن والانس الا ليعبدون» همين
است. يعني آن غايتي كه انسان بايد به آن برسد فراتر از رها بودن و يَلِه بودن است.
آن غايت اين است كه انسان بايد به قرب و به كمال برسد و تناسبات اين غايت عدالت
است. يعني تناسبات تحقق در همه شئون جامعه عدالت ميشود. به تعبير ديگر اگر همه
بسترهاي فردي و اجتماعي، بستر پرستش خداي متعال بود و مهندسي اجتماعي به گونه اي
بود كه همه بسترها بستر رشد عبادت شده در اين صورت عدالت تحقق پيدا ميكند نه اين
كه عبادت خلاصه در نماز و ذكر شود، بلكه همه شئون جامعه عبادت و سجده در مقابل خداي
متعال شود. گرايش به قرب ، گرايش به خضوع و تواضع ، انگيزه قرب در همه جا حضور
داشته باشد و جاري شود و تناسبات اين انگيزه محقق بشود. يعني اگر نظام نيازمنديهاي
انسان و جريان نياز و ارضاءش كه پشتوانه جريان اقتصاد، سياست و فرهنگ در جامعه است
در مسير قرب الهي شكل بگيرد عدالت محقق ميشود.
4/3 – مهندسي اجتماعي بر پايهي تناسبات رشد، مبدأ گسترش ظرفيت انقلاب اسلامي
بنابراين رسالت دولت اسلامي و حاكميت اسلامي درتحقق عدالت يك رسالت همه جانبه است و
آن اين است كه همه بسترها را بگونهاي مهندسي بكند كه رشد انگيزش الهي مبدأ تحرك
اجتماعي و پيدايش تمدن شود. يعني در مهندسي اجتماعي تناسبات رشد الهي معيار باشد،
كما اينكه در جهت مقابل هم كاملاً پيدا است كه رشد سرمايهداري، تناسبات رشد انگيزش
مادي است. يعني آنچه بعنوان روح ساختارهاي مدرن در جامعه جهاني تحقق دارد و اين
ساختارها تبلور و تجسد آن است، شدت گرايش به دنيا و انگيزشهاي مادي ميباشد. كه
تبديل به يك تمدن گرديده است. بنابراين اگر چنين عدالت همه جانبهاي بر محور عبوديت
تحقق پيدا بكند و بستر افزايش قرب و رشد در جامعه بالا رود اين مسئله گسترش ظرفيت
انقلاب اسلامي را تأمين ميكند. و اِلْا اگر شما راهي را به بشريت نشان ندهيد،
بشريت در عين اينكه دنبال عدالت هست احساس ميكند چارهاي جز تسليم شدن به نظام
استكباري ندارد كمااينكه در جامعه ما هم در يك چرخش، خيلي از افراد اينگونه شدند.
يعني كساني كه به دنبال انقلاب اسلامي و حكومت ديني و تحقق دين در مناسبات اجتماعي
بودند در يك چرخش اجتماعي به اين نقطه رسيدند كه راهي به جز دنبالهروي از جامعه
جهاني وجود ندارد و مدرنيزاسيون تنها راه اصلاحات در كشور ماست و بايد قرائت ديني
جامعه را به نفع مدرنيته تغيير دهيم و مدرنيزاسيون تنها راه پيش روي انقلاب اسلامي
است. البته اينكه چرا در اين جريانات شكل گرفتهاند مسائل موضوعات زيادي مطرح است
اما يك تحليل هم ميتواند اين باشد كه اينان راهي براي تحقق عدالت اسلامي پيدا
نكردند. پس خوب اگر ليقوم الناس علي القسط بالقسط از اين مطلب بگذريم و خلاصه قسط
در آيه «ليقوم الناس بالقسط».
قسط به معناي برابري در بهرهوري اقتصادي نيست بلكه اولاً: تعادل مطرح است و
ثانياً: اين تعادل در بهرهوري تنها در سايه ايجاد نظام توازن عادلانه در
ساختارهاي اجتماعي ايجاد ميگردد. با نظام توازن عادلانه، بهرهوري اجتماعي عادلانه
خواهد شد، بهرهوري از قدرت، اطلاع و ثروت، عادلانه خواهد شد. اگر ساختارهاي «توليد
و توزيع و مصرف» «قدرت، اطلاع و ثروت» توازنشان عادلانه بود، بهرهوري هم در جامعه
عادلانه خواهد بود. خود اين نظام توازن بايد متناسب با نظام ارزشي باشد و آن نظام
ارزشي است كه در جامعه صيانت اجتماعي درست ميكند و متناسب با آن صيانتي كه درست
ميشود نظام توازن حاصل ميشود.
4 – فرآيند شكلگيري عدالت در نظام الهي
حالا بر اينكه اين عدالت محقق بشود ما چه ساز و كارهايي نياز داريم. بنده فقط يكي
دو نكته را اشاره ميكنم.
1/4 – بالا بردن صيانت ارزشهاي اسلامي در نظام موازنهي جهاني
يك نكته اين است كه تا زماني كه ما نتوانيم صيانت بينالمللي براي ارزشهاي خود درست
كنيم امكان اينكه نظام توازني بر مبناي آن ارزشها درست بكنيم، فراهم نميشود. يعني
شما تا در موازنه قدرت، جايگاه و وزن ارزشهايي را كه دنبال ميكنيد بالا نبريد و
آنها مصونيت پيدا نكنند، امكان اينكه بر پايه اين ارزشها بتوانيد يك نظام متوازن
توليد بكنيد فراهم نميشود. به عبارت ديگر قدم اول در ايجاد نظام توازن (عدالت) اين
است كه شما يك صيانت فراهم كنيد براي عدالتي كه تعريف ميكنيد، يعني صيانت ايجاد
كنيد براي آن نظام ارزشي كه ميخواهيد بر اساس آن نظام توازن را طراحي بكنيد. لذا
به هيچ وجه در محيط بينالمللي ما نبايد تسليم به ارزشهاي سرمايهداري و ارزشهاي
برآمده از نظام ليبرال دموكراسي بشويم و بايد تلاش كنيم تا جايگاه نظام ارزشي
اسلامي ما در نظام توازن بينالمللي رشد بكند.
2/4 – ايجاد نظام موازنهي ملي متناسب با بالا رفتن صيانت بينالمللي
در قدم بعد كاري كه ما بايد بكنيم اين است كه متناسب با منزلتي كه از صيانت پيدا
شده ايجاد توازن صورت بگيرد. شما اگر 30 سال قبل ازاين ميخواستيد يك الگو از عدالت
اسلامي در حكومت ارائه بكنيد اصلا ارزشهاي شما پايگاه نداشت ولي الآن در موازنه
جهاني در يك موقعيتي قرار گرفتيد كه فشارهاي جامعه جهاني و عوامل بيروني نميتوانند
اين توازن را صدرصد بشكند. لذا به ميزاني كه شما صيانت ايجاد ميكنيد هماهنگ با او
بايد توازن ايجاد بكنيد و مناسبات همان نظام ارزشي را ايجاد كنيد،
3/4 – مراحل ايجاد توازن در نظام اسلامي
اين توازن در چند مرحله ايجاد ميشود
مرحله اول: اصلاحات جزئي در ساختارهاي موجود
مرحلهي اول، مرحلهاي است كه شما فقط به رفرم و اصلاحات جزئي در ساختارها
ميپردازيد. يعني ساختارهاي موجودي كه ساختارهاي توازن اجتماعي هستند رفرم و
اصلاحات جزءي در آن ايجاد ميكنيد.
مرحله دوم: دگرگوني بنيادي در «تعاريف، ساختارها و محصولات» اجتماعي
مرحلهي دوم، مرحله عميق اين كار است كه شما بياييد اين ساختارها را از بنياد
دگرگون كنيد. يعني هم تعاريف و هم ساختارها عوض شوند. و قطعاً محصولاتش هم عوض
خواهد شد.
5 – ضرورت توليد نظام مفاهيم كارآمد جهت تحقق عدالت در سه سطح «ملي، منطقهاي،
جهاني»
حال اگر شما بخواهيد اين ساختارها را از بنياد دگرگون كنيد نيازمند به يك «نظام
مفاهيم» كارآمد هستيد. در حال حاضر نظام سرمايهداري عدالت را تعريف ميكند و اين
تعريفش هم تعريفي است كه در مقياس جهاني به پذيرش ميرساند و لوازم اين تعريف را
مبدأ ساختارسازي در مقياس جامعه جهاني قرار ميدهد. اگر آمريكا از عدالت
سرمايهداري سخن ميگويد. و به دنبال جهانيسازي نظام ليبرال دموكراسي است و براي
تحقق آن يك برنامه در مقياس جهاني و يك برنامههاي منطقهاي و حتي كشوري دارد.
مثلاً طرح خاورميانه بزرگ كه به دنبال تغييرات منطقهاي است و به دنبال آن است كه
فرهنگ اسلام را در فرهنگ ليبرال دموكراسي منحل كند. براي كشورها برنامه دارد. فرض
كنيد براي ايران، عراق، افغانستان، سوريه و براي يك، يك اين كشورها طرح دارد. ما
اگر بخواهيم دنبال يك عدالت ديني باشيم حتما بايد در مقياس جهاني، در مقياس
منطقهاي، در مقياس ملي يك برنامه روشن و مدوني داشته باشيم. بدون يك برنامه مدون و
روشن امكان اينكه شما يك دگرگوني بنيادي ايجاد بكنيد نيست. بله در آغاز كار با تكيه
بر نيروهاي انساني وفادار و كارآمد و هوشمندي آنها به صورت تخميني ميتوان اصلاحات
را در حوزه عدالت شروع كرد و اين كاري است كه در حال حاضر دولت فعلي به فضل الهي
شروع كرده و شعارش را هم داده و هم اكنون در حال انجام آن است. اين قدم اولي است كه
براي خود اين كار هم بايد برنامهريزي بكنيم و نرمافزار آن را توليد كنيم. ولي
اقدام اساسي اين است كه اگر بخواهيد اين عدالت را تأمين كنيد و ساختارها را از
بنياد دگرگون كنيد لاجرم بايد نظام مفاهيم و نرمافزارهاي آن را توليد كنيد.
1/5 – عدم امكان تفكيك بين جريان انگيزه انسان در حوزه اقتصاد و فرهنگ
در اين جا بايد به اين نكته توجه داشت كه بعضي بين حوزه اقتصاد و مثلاً فرهنگ تفكيك
ميكنند و دو نوع انگيزه را در اين دو حوزه تعريف ميكنند مثلاً انسان با انگيزهي
الهي نماز ميخواند و روزه ميگيرد و در حوزه اقتصاد هم با انگيزه رشد و توسعه
اقتصادي كار ميكند و شعار ميدهند كه اسلام به اصطلاح با درويشي مخالف است مبناي
اين حرف اين است كه اسلام انگيزه و انگيزش مادي را به رسميت ميشناسد و اين غلط
است. اسلام مطلقا انگيزش مادي را به رسميت نميشناسد. بله براي دوره گذار براي
اينكه اصلاح كنيم مجبوريم بپذيريم كه فعلاً انگيزهاش در او اخلاص نباشد و بعدا
اخلاص ايجاد بكنيم. اما اسلام به هيچ وجه نميپذيرد كه انگيزهها الهي نباشند به
تعبير ديگر خداي متعال نميپذيرد كه ما دنيا را بپرستيم، بنابراين معني اينكه اسلام
دعوت به بهرهوري از دنيا ميكند معنايش اين نيست كه دعوت به ايجاد تمدن مادي
ميكند، بلكه بر مدنيتي كه بايد ايجاد و توليد شود مدنيتي مبتني بر عبوديت و
انگيزشهاي الهي است.
2/5 – لزوم توليد نظام مفاهيم كاربردي جهت جريان انگيزش الهي در تمامي ساختارها
خوب اگر شما نتوانيد ساختارهايي طراحي و ايجاد بكنيد كه بر محور اين انگيزهها
بچرخد، پيداست نميتوانيد توسعه اقتصادي را بر اساس عدالت اسلامي ايجاد بكنيد.
عنايت كنيد شما ماشين داريد كه با سوخت فسيلي كار ميكند و ماشيني هم داريد كه با
سوخت برق و انرژي برق كار ميكند. شما نميتوانيد ساختاري كه بر اساس سوخت فسيلي با
تبديل انرژي نهفته در او به انرژي مكانيكي كار ميكند با ساختاري كه انرژي برق را
تبديل به انرژي مكانيكي ميكند يكي بدانيد. اگر انرژيها متفاوت شوند بالطبع
ساختارها هم متفاوت خواهند شد. اتوبوسي كه با برق كار ميكند با اتوبوسي كه با
گازوئيل كار ميكند فرق ميكند. جامعه اسلامي بايد بتواند انگيزهي الهي را در سه
بُعد «توليد، توزيع، مصرف» متناسب با سه حوزهي «قدرت، ثروت، اطلاع» جريان دهد.يعني
نه تنها انگيزه الهي تبديل به مصرف قدرت، ثروت و اطلاع گردد، بلكه اين انگيزهي
الهي تبديل به توليد و توزيع عادلانه اين سه بشود. به ديگر سخن عدالت اين نيست كه
فقط در مصرف، آن هم در مصرف ثروت و بهرهوري از آن تعريف شود. عدالت بايد در توليد
و توزيع و مصرف اطلاع، ثروت و قدرت جريان بايد و رعايت بشود و به عبارت روشن حركت
عادلانه يعني توازن همه جانبه متناسب با كمال صورت گيرد.
3/5 – رسالت حوزه و دانشگاه در توليد نظام مفاهيم عدالتگستر
جهت تحقق اين مهم ناچاريد مفاهيم جديدي توليد كنيم كه معناي عدالت را تعريف كند نه
فقط در حوزه نظري بلكه به صورت كاربردي در حوزه اقتصادي و فرهنگ و سياست تعريف كند.
ما در حوزه حرفهاي خوبي ميزنيم، اما فاصله متأسفانه فاصله بين حوزه عمل و نظر قطع
است. اگر شما نتوانيد مفاهيم خود را تبديل به مفاهيم كاربردي كنيد، به عدم كارآمدي
متهم ميشويد.واين كه دين كارآمدنيست. جامعهي علمي كشور ما اعم از حوزه و دانشگاه
اين خلاء را پر نكرده است. اين خلاء در غرب بالنسبه پر شده است، يعني بين مفاهيم
پايه و نظام كاربردي خود يك نظام تحقيقاتي بسيار دقيق و منظمي و پيچيده مشغول به
كار است.
بنابراين در كنار اين حركت جديد دولت ـ كه بسيار اميد كننده است ـ اگريك حركت عميق
براي توليد نرمافزارهاي عدالت اسلامي در حوزه سياست و فرهنگ و اقتصاد و توليد صورت
نگيرد ادامه اين كار به بنبست كشيده خواهد شد. خيلي روشن است الان شما ببينيد غرب
در حوزه انديشه سياسي چقدر روز به روز مطلب توليد ميكند. مطالبي كه كاربردي هستند
و براي اصلاح ساختارهاي سياسي در مقياس جهاني منطقهاي و ملي به كار ميروند. چقدر
مفهوم توليد ميكند براي اينكه ساختار سياسي خاورميانه را به تدريج به سمت دموكراسي
حركت بدهد. آيا اين طرح خاورميانه بزرگ در يك شب توليد شده است؟ آيا ميدانيد چقدر
مطالعات ميداني روي آن انجام شده تا توانستهاند يك طرحي براي استحالهي ارزشهاي
خاورميانه بزرگ بنويسند آنها مطالعات ميداني، كتابخانهاي و نظري وسيعي ميكنند. و
به دنبال حاكميت ارزشهاي خود هستند و ما هم در مقابل همچنين كاري را بايد بكنيم ما
الان بايد براي نظام توازن بينالمللي تعريف جديدي ارائه بدهيم. بايد بگوئيم اگر
نظام توازن بينالمللي رفت چه چيزي ميبايد جايگزين آن شود؟ اگر در دنيا شعار عدالت
بر مبناي معنويت ميدهيم سازوكار تحقق آن چيست؟ نظام مفاهيم اين را چه كسي بايد
توليد كند؟ پيداست رسالت انديشمندان ما و روشنفكران نظريه پرداز ما، اعم از حوزه و
دانشگاه، اين است كه بر پايه مفاهيم معنوي اسلام و مكتب اهلبيت عليهمالسلام عدالت
را بازخواني كنند و آن را تا حوزه عملياتي شدن در مقايسهاي مختلف پيش ببرند اگر
چنين چيزي اتفاق نيفتد. ما در دراز مدت به بنبست ميرسيم. تداوم اين راه مبارك
منوط است كه در كنار اين اتفاق عظيم «تحقق دولت عدالت» در تعامل عمل و نظر سعي كنيم
هر دو را نسبت به هم بهينه كنيم. هم تفكر خودمان را به سمت اجراء و عمل پيش ببريم و
تفكر نظري را تبديل به يك انديشه عملياتي كنيم، و هم در حوزه عمل نظام عملياتي و
ساختارهاي كشور را اصلاح كنيم اين راهي است كه براي تحقق عدالت ضروري است.
جمعبندي
جمعبندي عرايضم دو نكتهي اساسي است. اولاً: ضرورت پيگيري عدالت در دولت اسلامي
براي ايجاد اميد به تحقق عدالت در مقياس جهاني و منطقهاي و رشد انقلاب اسلامي و
جلوگيري از تسليم شدن ملتها و دولتها به نظام جابرانه استكباري
ثانياً: تحقق چنين امري هم عزم ملي و هم درك صحيح از معنا و سطوح عدالت و هم اقدام
عمل براي پيگيري تحقق عدالت و هم اقدام نظري براي توليد نرمافزارهاي جريان عدالت
ديني در ساختارهاي سياسي و فرهنگي و اقتصادي كشور ميخواهد. كه مسئلهي اخير راهكار
دراز مدت جمهوري اسلامي است كه از طريق تلاش در توليد نرمافزارهاي عدالت ديني
فراهم ميگردد.
حجت الاسلام والمسلمين سيد محمدمهدي ميرباقری
|