اگر
قوّه مجريّه را با مفهوم وسيع آن در نظر بگيريم، همه سطوح اجرايي كشور را در
برميگيرد كه امور اجرايي سراسر مملكت را عهده دارند از جمله استانداران،
فرمانداران و كلّ سازمانهاي اداري و فنّي و تخصّصي و حتّي مجريان ساده و هر عاملي
كه بر حسب قوانين جاري كشور در سلسله مراتب اداري، سياسي و اجرايي دولت واقع شده در
حوزه اين قوّه است.[21]
قانون اساسي، رئيس جمهوري را عاليترين مقام كشور
بعد از مقام رهبري شناخته است. رئيس قوّه مجريّه مسؤول اجرايي قانون اساسي است ولي
به طور مستقيم از جانب ملّت انتخاب مي شود و بايد ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و
مدبّر، موثّق و امين و متّقي و مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي
كشور باشد و از رجال مذهبي ـ سياسي شناخته شود. قبل از انتخاب، از جهت واجد شرايط
بودن مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گيرد و در انتخابات، اكثريت مطلق آرا را به دست
آورد. تنفيذ حكم رياست جمهوري با مقام رهبري است و بعد از اداي سوگند در مجلس، دوره
چهارساله رياست جمهوري شروع مي شود كه فقط براي يك دوره قابل تمديد است. رئيس جمهور
در مقابل رهبر، مجلس، و مردم مسؤول است. وي رياست هيأت وزيران را برعهده دارد و بر
كار آنان نظارت ميكند و نصب وزرا همراه با رأي اعتماد مجلس بر عهده رياست جمهوري
است و هر وقت بخواهد ميتواند هر كدام از وزرا را عزل كند. ميتواند به تعداد لازم
معاون و مشاور داشته باشد. رئيس جمهور مسؤول امور برنامه و بودجه و امور استخدامي
كشور و بعضي سازمانهاي مستقلّ ديگر نيز هست. امضاي قوانين بعد از تأييد شوراي
نگهبان و مبادله قراردادها و اعزام سفرا و قبول نمايندگان سياسي خارجي و اعطاي
نشانهاي دولتي با او ميباشد.
وي از جهت مسؤوليّت سياسي در مقابل مجلس، ممكن
است مورد سؤال و استيضاح قرار گيرد و در نهايت با حكم رهبري بركنار شود. محاكمه
رئيس جمهور در صورت تخلّف از انجام وظايف قانوني با ديوان عالي كشور است و در صورت
محكوميّت، بركناري او فقط با تأييد و حكم رهبري امكانپذير است.[22]
قوّه مجريّه در نظام جمهوري اسلامي ايران از
اهميّت ويژهاي برخوردار است. بنا به جايگاه پر اهميّت قوّه مجريّه 42 اصل از قانون
اساسي جمهوري اسلامي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در ارتباط با رياست جمهوري است.
خلاصه اصول مربوط به قرار ذيل ميباشداست:
1ـ اصل 57: قوّه مجريّه يكي از سه
قوّه حاكم در جمهوري اسلامي ايران؛
2ـ اصل 60: اعمال قوّه مجريّه از جانب رئيس جمهور؛
3ـ اصل 68: توقّف انتخابات مجلس در دوران جنگ با پيشنهاد رئيس
جمهور؛
4ـ اصل 69: تشكيل جسله غير علني مجلس بر حسب تقاضاي رئيس جمهور؛
5ـ اصل 70: حقّ شركت رئيس جمهور و معاونان و وزيران در جلسات علني
مجلس؛
6ـ اصل 87: تقاضاي رأي اعتماد رئيس جمهور
از مجلس براي وزرا؛
7ـ اصل 88: مسأله سؤال نمايندگان از مجلس براي وزراء؛
8ـ اصل 89: استيضاح رئيس جمهور و
رأي به عدم كفايت سياسي وي؛
9ـ اصل 110: امضاي حكم رياست جمهوري و تصميم به عزل وي از جانب
رهبر؛
10ـ صل 111: عضويّت رئيس جمهور در
شوراي موقّت رهبري؛
11ـ اصل 112: عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
12ـ اصل 113: رئيس جمهور در مقام رياست قوّه مجريّه و مسؤول اجراي
قانون اساسي؛
13ـ اصل 114: كيفيّت انتخاب و مدّت رياست جمهوري؛
14ـ اصل 115: شرايط كانديداي رياست جمهوري؛
15ـ اصل 116: لزوم اعلام رسمي كانديدا؛
16ـ اصل 117: انتخاب رئيس جمهور با اكثريت مطلق آرا؛
17ـ اصل 119: لزوم انتخاب رئيس جمهور قبل از اتمام دوره قبلي؛
18ـ اصل 120: جهات تأخير انتخابات رياست جمهوري؛
19ـ اصل 121: مراسم سوگند رياست جمهوري؛
20ـ اصل 122: مسؤوليّت رئيس جمهور در برابر ملّت، مجلس و رهبري؛
21ـ اصل 123: امضاي مصوّبات مجلس و همه پرسي؛
22ـ اصل 124: امكان انتخاب يك يا چند معاون براي رئيس جمهور؛
23ـ اصل 125: امضاي عهدنامهها از جانب رئيس جمهور؛
24ـ اصل 126: مسؤوليّت برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي؛
25ـ اصل 127: انتخاب نماينده ويژه از جانب رئيس جمهور؛
26ـ اصل 128: امضاي استوارنامه سفيران؛
27ـ اصل 129: اعطاي نشان دولتي؛
28ـ اصل 130: ادامه كار رئيس جمهور تا پذيرش استعفا از جانب رهبر؛
29ـ اصل 131: عضو شوراي پيگيري انتخابات رياست جمهوري؛
30ـ اصل 132: محدوديّت اختيارات مجلس در زمان جانشين رئيس جمهور؛
31ـ اصل 133: انتخاب وزرا و ترتيب أخذ رأي اعتماد توسط رئيس
جمهور؛
32ـ اصل 134: رياست هيأت وزيران؛
33ـ اصل 135: نقش رئيس جمهور در زمان استعفاي وزرا و تعيين سرپرست
براي وزارتخانهها؛
34ـ اصل 136: عزل وزرا؛
35ـ اصل 137: مسؤوليّت وزرا در برابر رئيس
جمهور و مجلس؛
36ـ اصل 138: مصوبات كميسيون مركّب از چند وزير پس از تأييد رئيس
جمهور؛
37ـ اصل 140: رسيدگي به اتّهام رئيس جمهور و معاونين؛
38ـ اصل 141: ممنوعيّت داشتن دو شغل؛
39ـ اصل 142: رسيدگي به دارايي رئيس جمهور مثل ديگر مقامات
اجرايي؛
40ـ
اصل 175: نظارت نمايندگان
رئيس جمهور بر صدا و سيما؛
41ـ اصل 176: حضور فعّال رئيس جمهور در شوراي عالي امنيّت ملّي؛
42ـ اصل 177: نقش رئيس جمهور در بازنگري قانون اساسي.
علاوه بر اصول فوق كه براي رئيس جمهور به طور
مشخّص و معيّن وظيفه معلوم شده است بسياري از ديگر اصول قانون اساسي به نحوي با
رئيس جمهور ارتباط پيدا ميكند. مسؤوليتي كه به عنوان اجراي قانون اساسي به عهده
رئيس جمهور گذاشته شده تمام يكصد و هفتاد وهفت اصل قانون اساسي به جز امور مربوط به
رهبري مانند قوه قضائيه، نيروهاي مسلح و ... را در حوزه مواظبت، و پاسداري وي قرار
ميدهد. رئيس جمهور به طور مستقيم مسؤول همه امور اجرايي است كه به وسيله وزيران يا
معاونان به انجام ميرساند. معمولاً وظايف رئيس جمهور از جمله رياست بر قوّه مجريّه
و يا مسؤوليّت اجراي قانون اساسي به صورت كلّي در قانون اساسي آمده و جزئيّات كار و
روشهاي عملي بستگي به شخص رئيس جمهور منتخب دارد.[23]
قانون اساسي براي كانديداها شرايطي در
نظر گرفته و مرجع تشخيص واجد بودن شرايط را شوراي نگهبان قرار داده است. رسيدگي به
صلاحيّت كانديدا يعني احراز دارا بودن شرايطي است كه اصل 115 پيش بيني كرده و قبل
از اعلان اسامي داوطلبين انجام ميپذيرد و اين شرايط عبارتند از:
1 ـ 4 ـ از رجال
مذهبي و سياسي
2 ـ 4 ـ ايراني
الاصل
3 ـ 4 ـ تابعيت
ايران
4 ـ 4 ـ مدير
5 ـ 4 ـ مدبّر
6 ـ 4 ـ حسن سابقه
و امانت
7 ـ 4 ـ مؤمن و
معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور
8 ـ 4 ـ متدين
همچنان كه در قانون اساسي آمده «حكومت
ايران جمهوري اسلامي است»[24]
و امور كشور بايد؛ اتّكاء به آراي عمومي،[25]
از راه انتخابات اداره شود.
رئيس جمهور براي مدّت چهار سال با رأي
مستقيم مردم انتخاب مي شود[26]
و نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام
كنند. نحوه برگزاري انتخابات رئيس جمهوري را قانون معيّن ميكند.[27]
انتخابات رئيس جمهور جديد بايد
حدّاقّل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد.[28]
مسؤوليّت نظارت بر انتخابات رياست
جمهوري بر عهده شوراي نگهبان است.[29]
رئيس جمهور با اكثريّت مطلق آراي شركت
كنندگان انتخاب مي شود ولي هرگاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريّتي به
دست نياورد روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته مي شود.[30]
در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و
پايان دوره رياست جمهور سابق، رئيس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهور را انجام ميدهد.[31]
1 ـ 6 ـ مقدّمات:
وزارت
كشور موظف است سه ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهوري مقدّمات اجراي
انتخابات را فراهم كرده و مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان را
با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند. (اصل 131)[32]
2 ـ 6 ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيّت داوطلبان:
بر اساس اصل 116 قانون اساسي نامزدهاي
رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام نمايند و بر
اساس اصل 110، شوراي نگهبان با عنايت به اصل 115 قانون اساسي نامزدها را احراز
صلاحيّت نمايد.
وزارت كشور فقط مأموريت ثبت نام و دريافت اسناد و
مدارك مربوط به صلاحيّت داوطلب را براي ارسال به شوراي نگهبان دارد و نميتواند خود
در مقام رسيدگي و اظهارنظر برآيد وزارت كشور موظف است پس از وصول نظر شوراي نگهبان
اسامي نامزدهاي رياست جمهوري را ظرف مدت دو روز با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به
اطلاع سراسر كشور برساند.[33] (وزارت
كشور فقط نام كسي را اعلام ميكند كه شوراي نگهبان صلاحيّت او را تأييد كرده باشد.)
3 ـ 6 ـ تبليغات انتخاباتي:
فعّاليّت تبليغاتي كانديداها در مورد
انتخابات، رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان به وسيله وزارت كشور آغاز و تا 24 ساعت
قبل از شروع أخذ رأي ادامه دارد.
4 ـ 6 ـ أخذ رأي:
انتخابات در يك روز به صورت مستقيم و
عمومي و رأي مخفي بوده و هر شخص يك رأي ميدهد. تاريخ دقيق و ساعت شروع و اتمام آن
از قبل تعيين مي شود.
5 ـ 6 ـ اعلام نتيجه انتخابات كه داراي مراحل
زير است:
الف. صدور اعتبار نامه:
با توجه به وظايفي كه شوراي نگهبان
دارد صدور اعتبار نامه نيز به عهده اين شورا مي باشد كه به دنبال قرائت آراي
حوزههاي مختلف انتخاباتي و رسيدگي به شكايت و اعتراضات و ملاحظه گزارش هيأتهاي
نظارت صورت ميگيرد. به اين ترتيب اعتبار نامه رئيس جمهور توسط شوراي نگهبان تهيّه
و تقديم مقام رهبري ميگردد. صدور اعتبار نامه، آخرين كاري است كه در سلسله مراحل
انتخابات صورت ميگيرد.
ب. امضاي حكم رياست جمهوري:
آخرين مرحله، امضاي حكم رياست جمهوري
از جانب مقام رهبري است كه به عنوان «تنفيذ» اين مقام از جانب رهبر شناخته شدهاست
و اين تنفيذ تا زماني است كه عمل بر طبق موازين اسلام باشد.[34]
پس از مراحل مربوط به انتخاب و تنفيذ حكم از جانب
مقام رهبري، رئيس جمهور بر اساس اصل بيست و يكم قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي
با حضور رئيس قوّه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي سوگند ياد ميكند و
سوگند نامه را امضا ميكند. متن سوگند رياست جمهوري چنين است:
بسم الله الرّحمن الرّحيم
من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در
برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام
جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيّت خويش را در راه
ايفاي مسؤوليتهايي كه بر عهده گرفتهام به كارگيرم و خود را وقف خدمت به مردم و
اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه
خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته
است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ
اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار
عليهمالسلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني
پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.[35]
1ـ 2 ـ معرفي
نامزدهاي وزارت به مجلس و عزل آنان؛
2 ـ 2 ـ تعيين خط
مشي دولت؛
3 ـ 2 ـ هماهنگي و
نظارت بر عملكرد وزيران.
1ـ3 ـ سازمان
مديريت و برنامه ريزي؛
2 ـ3 ـ سازمان
حفاظت محيط زيست؛
3 ـ3 ـ سازمان
انرژي اتمي؛
4 ـ3 ـ سازمان
تربيت بدني.
1 ـ 4. شوراي عالي
امنيت ملي؛
2 ـ 4. شوراي عالي
انقلاب فرهنگي؛
3 ـ 4. شوراي عالي
اقتصاد؛
رئيس جمهور، عاليترين نماينده رسمي كشور در عرصه
روابط بين الملل محسوب مي شود. از اين رو مكاتبات، مذاكرات و مسافرتهايي كه در سطح
سران بين ايران و ساير كشورها صورت ميگيرد، بر عهده رئيس جمهور است.
بر اساس اصل 28 قانون اساسي «امضاي
استوارنامههاي سفيران جمهوري اسلامي ايران و پذيرفتن استوارنامههاي سفراي كشورهاي
ديگر بر عهده رئيس جمهور است».
رئيس جمهوري بر اساس اصل 123 قانون اساسي موظف به
امضاي مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي است كه پس از مراحل قانوني به امضاي وي ميرسد.
الف ـ معاونين
ب ـ مشاورين
ج ـ نماينده ويژه
د ـ مسئولين برنامه و بودجه و امور اداري و
استخدامي كشور
هـ ـ اعزام سفرا و پذيرش
استوارنامهها
از جمله
وظايف دولت و رئيس جمهور در قبال مردم كه با استناد به اصل 3 قانون اساسي، مي توان
به آنها اشاره كرد، عبارتند از:
1. پي ريزي
اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن
نوع محروميّت در زمينههاي تغذيه، مسكن، كار و بهداشت و تعميم بيمه.
2. ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضروري.
3. مشاركت عامّه مردم در تعيين سرنوشت سياسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
خويش.
4. آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح؛ و تسهيل و
تعميم آموزش عالي.
5. توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي همه مردم.
6. رئيس جمهور به عنوان رئيس دولت، نقش اصلي اجرا و انجام وظايف مقرر در
قانون اساسي، جهت خدمت هرچه بيشتر به مردم را دارا ميباشد.[37]
طبق اصل 134 «رئيس جمهور، در برابر مجلس، مسؤول
اقدامات هيأت وزيران است» پس شايسته است كه رئيس جمهور، وزرايي برگزيند و به مجلس
معرفي كند كه كارآمد، دلسوز محرومان، متعهّد و... باشند.