|
گفتار سوم : فرایند ناکامی هاشمی رفسنجانی
ناكامى و شكست انتخاباتى آقاى هاشمى رفسنجانى، نيز فرايندى است كه از رهگذر مقدمات
و علل فراوانى شكل گرفته است. اين فرايند در دو ساحت، مورد گفت وگو قرار مى گيرد:
الف - ديدگاه هاى اساسى هاشمى رفسنجانى؛
ب - دلايل ناكامى هاشمى رفسنجانى.
الف - ديدگاه هاى اساسى هاشمى رفسنجانى
هاشمى رفسنجانى، يكى از عناصر كليدى نظام اسلامى به شمار مى رود و هم اكنون نيز
علاوه بر رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، يكى از امامان جمعه ى تهران و نايب رئيس اول
مجلس خبرگان رهبرى است و به همين سبب، در محافل مختلف، سخنان فراوانى درباره ى مسائل گوناگون، ابراز مى كند و تريبون هاى زيادى هم در اختيار دارد اما در ماه هاى
نزديك به انتخابات نهم، مواضع و ديدگاه هايى اتخاذ كرد كه چه بسا، در تهافت با
مواضع پيشين وى بود - كه در جاى خود به نمونه هايى از آن موارد اشاره خواهيم كرد -
به هر روى، چكيده اى از مواضع وى درباره ى مسائل مهم، به طور مستقيم نقل مى شود تا
بسترى براى بحث آينده؛ يعنى علل ناكامى وى در دست يافتن به رياست قوه ى مجريه،
فراهم گردد:
1 . فلسفه ى سياسى
1-1- مشروعيت زمينى حكومت
ما از همان روز اول، به پديده ى قدرت، نگاه زمينى و واقع بينانه داشتيم، كسانى كه
آمدند و نگاه صرفاً متافيزيكى به قدرت را دامن زدند و آن را مرتب مطرح مى كنند،
قبول نداريم. از همان ابتدا، امام خمينى ره - هم همين را مى گفت. شما حرف هاى ايشان
را ببينيد كه مشروعيت را به مردم مى دهد.(78)
ائمه)ع( معصوم و منصوبند و بعد از آن ها، نايب آن ها شرايطى دارد. ولى فقيه را خدا
تعيين نكرده و ممكن است تعداد زيادى فقيه اين شرايط را داشته باشند.
اسلام غير از زمان پيامبر)ص( و دوازده امام معصوم)ع(، نوع حكومت را تعيين
نكرده است. راه تعيين حكومت، عرفى است. البته همه انواع انواع حكومت، به خواست مردم
برمى گردد. پس اسلام، جمهورى و انتخابات هم با هم هماهنگند.(79)
2-1- شوراى رهبرى
با اين كه نظر خود امام - ره - خيلى به شورا]ى رهبرى[ نبود ولى ما و آيت اللَّه
طالقانى به شورا فكر مى كرديم.(80)
3-1- شوراى افتا
براى اداره يك حكومت نمى توان به فتواى يك نفر - خواه هر فردى باشد - عمل كنيم.
بايد شورايى در كشور باشد، كه مسايل اساسى جامعه را بررسى كند تا نظرات اين شورا،
پشتوانه قوانين باشد. در اين صورت، شوراى نگهبان اگر مى خواهد مصوبات مجلس شوراى
اسلامى را تصويب يا رد كند، با استناد به فتواى شورايى عمل كند. تصويب يا رد يك
مصوبه مى تواند مشكلاتى را براى كشور به وجود آورد.(81)
2 . سياست داخلى
1-2- توسعه سياسى و اصلاحات
انسداد سياسى، به هيچ وجه، براى كشور راهگشا نيست، بلكه فضاى باز سياسى با رعايت
نظم و انضباط ضرورى است. مهم ترين اصلاحات در جامعه، سهيم و شريك كردن مردم در
سرنوشت شان است.(82)
ميثاقى كه با مردم منتشر كردم، ادامه اصلاحات است و مى توانم به وعده هايم عمل
كنم.(83)
2-2- احزاب
عقيده ام اين است كه دموكراسى در كشور، بدون حزب نهادينه نمى شود و در دنيا هم جايى
نيست كه بدون حزب نهادينه شده باشد. اين ها لازم و ملزوم هم هستند. بايد متفكران
جامعه بحث و آرمان هاى خود را بررسى كنند و سياست هاى روشن داشته باشند و اين
سياست ها را از طريق ارگان هاى حزبى با مردم در ميان بگذارند و مردم را پرورش دهند
و آگاه كنند تا در انتخابات رأى دهند. وقتى به مجلس رفتند معلوم باشد كه مى خواهند
چه كار كنند. فعلاً در نظام ما با تعريفى كه الآن در غرب است، اداره كردن حزب سخت
است، چون در قانون اساسى، سياست كلى با رهبرى است و رهبرى هم براى تصويب سياست هاى
كلى با مجمع تشخيص مصلحت نظام مشورت مى كند، اگر قرار باشد حزبى بيايد، بايد راه
كار اجرايى سياست هاى كلى را بنويسد.(84)
3-2- اهل سنت
قانون اساسى حق تمام شهروندان را مشخص كرده است حتى غير مسلمانان نيز از اين حق
شهروندى بهره مند هستند. تنگ نظرى هايى در قبال قوم هاى مختلف شده ولى اين خواست
نظام نيست و تمام مسؤولين تلاش كردند كه ميان قوم ها و اقليت هاى مذهبى تبعيض وجود
نداشته باشد. ما تمام كشور را به يك چشم مى بينيم و هر زمانى كه در ميان شما اهل
تسنن حضور داشتم، محبت شما من را شرمنده كرده است. من فاصله اى بين شيعه و سنى
نمى بينم. شايد در ميان سنى و شيعه اختلاف وجود داشته باشد ولى فاصله اى بين آن ها
وجود ندارد.(85)
4-2- روحانيت
اگر روزى حكومت يا دولتى بخواهد روى كار بيايد كه روحانيت مخالف آن باشد كار كردن
در اين دولت، غير ممكن است مگر اين كه استبداد حاكم باشد.(86)
روحانيت در جريان پيروزى انقلاب، از خود صلابت نشان داده است و انقلاب اسلامى با
پيش تازى روحانيت و همراهى مردم پيروز شد. اين ادعا كه روحانيت، قشرحاكم و طبقه
نوين است، نوعى بى ادبى است؛ اين ادعا در حالى صورت مى گيرد كه آن ها از دنياى
درونى روحانيون بى خبرند.(87)
5-2- مسأله ى زنان
در كنار تحصيل بانوان، بايد قانون مدنى را نيز بررسى كنيم و جايى كه حقوق زنان ضايع
شده، اصلاح شود.(88)
حكم شرعى نيست كه زن رئيس جمهور نشود، تفسير قانون اساسى است... از نظر شرعى
مخالفتى ]با رئيس جمهور شدن زن [ندارم. ضمن اين كه معتقدم منظور از رجل، مرتبت و
جايگاه است و صرفاً مربوط به جنسيت نمى شود.(89)
3 . سياست خارجى
بايد سياست خارجى مان را تعديل كنيم، اين تعديل باعث مى شود كه كشورهاى دنيا
نتوانند ما را تهديد كنند ... ما امروز با اكثر كشورهاى دنيا، دوست هستيم اما
گره هايى در كار وجود دارد. برخى تنگ نظرى ها ما را خفه مى كند.(90)
در سياست خارجى بايد تعامل مثبت داشته باشيم، روابط ايران با كشورهاى همسايه خوب
است و بايد بهتر شود، هم چنين بايد خطر آمريكا را كم كنيم.(91)
1-3- انرژى هسته اى
بايد اعتماد اروپا و حتى آمريكا را جلب كنيم كه نگرانى آن ها از استفاده نظامى ما
از فن آورى هسته اى بى جاست و آن ها را مطمئن كنيم كه در آن مسير نيستيم. بايد منطق
بين ما حاكم باشد. آن ها ادله نگرانى ها را بگويند و ما آن ادله را رد و ادله راه
كارهاى اشراف آن ها را از آن چه كه در ايران مى گذرد تأمين كنيم، تا مطمئن شوند
خبرى در ايران نيست.
متوقف كردن برنامه هسته اى ما، مثل اين است كه قطعه اى از خاك ايران را به بيگانگان
بدهيم. هيچ دولتى به خود حق نمى دهد كه از اين حق ملّت بگذرد، آن هم حقى كه مطابق
مقررات بين المللى است.(92)
2-3- رابطه با آمريكا
ما نمى توانيم آمريكا را ناديده بگيريم، واقعيت اين است كه قدرت برتر جهان است.
بايد به گونه اى رفتار شود تا آن ها را از ماجراجويى باز دارد. بايد به آمريكا
بفهمانيم كه ماجراجويى در خاورميانه نمى تواند منافع آن ها را تأمين كند. از راه
منطق و حقوق بين الملل بهتر مى توان به هدف رسيد. آمريكا اگر مايل است با ايران
رابطه داشته باشد و همكارى كند، بايد قدم اول را بردارد.(93)
3-3- منافع ملى
منافاتى ميان منافع ملى و مصالح ايدئولوژيك نيست و ما به عنوان يك مسلمان به صورت
جزمى فكر نمى كنيم؛ آن چنان سفت و سخت به يك حكم نمى چسبيم كه منجر به لطمه ديدن
منافع ملى شود، اصلاً مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل همين مسأله به وجود آمده
است.(94)
4 . مسائل اقتصادى
]از نظر اقتصادى[ همان نظرات قبلى را دارم و معتقدم كه حل مشكلات مردم از طريق
توسعه، توليد و سرمايه گذارى داخلى و خارجى جدى و ايجاد فضاى كار واقعى براى مردم
است.(95)
اين حرف ها در مورد شكاف طبقاتى، دروغ است و آمارها آن را تأييد نمى كند.(96)
دموكراسى اقتصادى و رشد صنعتى، زير بناى دموكراسى سياسى و رشد اجتماعى است و اين
ضرورتى است كه بيش و كم، مجهول و مغفول مانده است.(97)
5 . مسائل اجتماعى
در مسائل اجتماعى كارهاى افراطى موجود است كه نبايد باشد. گاهى تندروها چيزهايى
بيش تر از قانون از مردم مى خواهند. از نظر اسلام هم نبايد به زندگى مردم در
خانه ها و محيطهاى خصوصى وارد شويم. نبايد اسرار مردم را فاش كنيم. زمينه هاى زيادى
در اسلام وجود دارد كه مردم احساس آرامش و امنيت كنند كه مى توان دنبال آن ها
رفت... مثلاً بعضى ها در رنگ لباس خانم ها دخالت مى كنند يا در فرم لباس دخالت
مى كنند يا مايل نيستند زن و مرد خانواده زياد در مراكز عمومى با هم باشند. اگر
بررسى كنيد مى بينيد البته جزو سليقه بخش هايى از جامعه است كه از ديگران قدرى
مقدس تر هستند. يا راضى نيستند كه دختران و پسران در يك كلاس دانشگاه درس
مى خوانند. مايل هستند بدانند كه در خانه هاى مردم چه مى گذرد. در مراسم و جشن هاى
مردم اخلال مى كنند.(98)
]درباره ى دوستى دختر و پسر[ اگر منظورتان دوستى است كه هر كس دوستى داشته باشد،
خوب است اما اگر بخواهند با هم روابط داشته باشند، من فكر مى كنم چون هم پسر و هم
دختر در سنى هستند كه بايد عاقلانه و با تدبير در روابط وارد شوند، قطعاً بايد
خانواده شان در جريان باشند. خودشان تصميمى نگيرند و از مشورت، تجربه و پختگى
خانواده هايشان بايد استفاده كنند.(99)
ب - دلايل ناكامى هاشمى رفسنجانى
بر آشنايان مباحث سياسى - اجتماعى، پنهان نيست كه پديده هاى اين حوزه، امورى چند
ساحتى هستند و علل و عوامل گوناگونى در پيدايش آن ها نقش آفرينى مى كنند. شكست
انتخاباتى آقاى هاشمى رفسنجانى، با فاصله اى ژرف از آقاى احمدى نژاد، دلايل مختلفى
دارد كه در اين قسمت به مهم ترين آن ها مى پردازيم:
1 . عملكرد ضعيف دولت سازندگى در زمينه ى عدالت اجتماعى
بى ترديد دولت سازندگى، بر پايه ى ضرورت تاريخى پس از جنگ تحميلى شكل گرفت و در
انديشه ى باز سازى و عمران و آبادانى كشور بود لكن شوربختانه، به علت نگاه تك بُعدى
به توسعه و عمل به توصيه هاى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول و اجراى برنامه هاى
توسعه ى اقتصادى رشد محور، از عدالت اقتصادى و اجتماعى فاصله گرفت و جامعه با شكاف
عميق طبقاتى و بر هم خوردن توازن جمعيتى از نظر در آمد، مواجه شد و پيامد آن،
افزايش ناهنجارى هاى اجتماعى، رانت خوارى و فقر و فساد و تبعيض گشت.
بدين سان كه نمودار توزيع ثروت كشور در دهه ى 60 به شكل لوزى بود؛ يعنى ثروت جامعه
در زواياى آن پراكنده مى نمود، در دوران سازندگى و اصلاحات، به شكل مثلث درآمد؛ به
گونه اى كه 20 درصد مردم، 80درصد ثروت جامعه را در اختيار گرفتند و 80 درصد جامعه
تنها از 20 درصد ثروت آن بهره مند شدند و اكثر مردم، سياست هاى دولت آقاى هاشمى
رفسنجانى را عامل پيدايش وضعيت پيش گفته مى دانستند. اما او بى توجه به اين تلقى و
مطالبات مردم، اعلام كرد: »اين حرف ها در مورد شكاف طبقاتى دروغ است و آمارها آن را
تأييد نمى كند.«(100) هم چنين در مصاحبه اى ديگر با بيان اين كه »]از نظر اقتصادى[
همان نظرات قبلى را دارم،«(101) راه اميد و خوش بينى را بر مردم بست و در بيانيه ى مطبوعاتى ورود به رقابت انتخاباتى، از تقدم توسعه
ى اقتصادى دفاع كرد و گفت:
»دموكراسى اقتصادى و رشد صنعتى، زيربناى دموكراسى سياسى و رشد اجتماعى است.«(102)
بدين ترتيب، مردم را متقاعد كرد كه در صورت رأى دادن به او، در برهمان پاشنه ى دولت
سازندگى خواهد چرخيد.
2 . خطاى راهبردى در پيوند دادن هشت سال سازندگى با هشت سال اصلاحات
پيوند دادن دوران هشت ساله ى سازندگى با دوران هشت ساله ى اصلاحات و حمايت فله اى
از سياست هاى شانزده ساله، خطاى راهبردى آقاى هاشمى و تيم تبليغاتى وى بود.
ترديد نيست كه با وجود خدمت هاى غير قابل انكار در شانزده سال گذشته، انتقادهاى جدى
اى هم بر سياست ها و برنامه هاى اين دوران وارد است و اتفاقاً يكى از منتقدان دولت
اصلاحات در سال هاى اخير، شخص آقاى هاشمى رفسنجانى بود كه در خطبه هاى نماز جمعه
تهران، ديدارهاى عمومى و مصاحبه هاى مطبوعاتى در نقد دولت ياد شده سخن مى گفت.
او پيش تر در باب پيوند دوران اصلاحات و سازندگى گفته بود:
»دوم خرداد ذاتاً مى توانست تكامل دوران سازندگى باشد، البته اگر درست عمل كرده
بودند با تركيبى كه به وجود آمده بود مى توانستند همان سياست سازندگى، سياست هاى
باز و تنش زدايى را ادامه دهند و روشنفكرها را هم با خودشان داشته باشند ولى هرج و
مرجى كه حواشى آقاى خاتمى و به خصوص در مطبوعات و رسانه هاى خارجى و جريان هاى حزبى
راه انداختند منفى بود؛ يعنى به كشور ضرر زد؛ هم وحدت ملى را مخدوش كرد و هم در
كشور القاى دوگانگى در حكومت كرد كه براى كشور بسيار ضرر دارد.«(103)
هم چنين با اشاره به عملكرد تخريبى اصلاح طلبان افزود:
»آن ها به گونه اى درست كردند كه انگار من مسؤول همه امور از اول تا الآن بودم و به
اين عنوان، افتخارات را زير سؤال بردند؛ مثلاً مسائل جنگ و پيروزى ايران در مقابل
همه شياطين دنيا را كه مهم ترين بود و از نظر من واقعاً افتخار بزرگى است، زير سؤال
بردند و مخدوش كردند. حرف هاى بى ربطى زدند. كارهاى بسيارى از نهادهاى انقلاب را
مخدوش كردند. كسانى هم اين حرف ها را مى زدند كه نوعاً خودشان در وزارت اطلاعات و
نهادهاى انقلاب بودند، خيلى هايشان مسؤول اين مسائل بودند؛ دقيقاً به همين دليل،
اطلاعات كافى هم داشتند، كاش واقعيت ها را مى گفتند. پيرايه ها را بزرگ كردند، من
هم چون رئيس جمهور و رئيس مجلس بودم و به گونه اى فرضشان براين بود كه من اوضاع را
اداره مى كردم، به من برمى گرداندند. حتى سراغ سازندگى هم رفتند. بعضى ها پا را
بالاتر از من گذاشتند و سراغ بعضى از اعدام ها رفتند كه به نحوى هم به امام منتسب
كردند و خارجى ها هم اين را خيلى بزرگ كردند. متأسفانه از حرف هاى آقاى منتظرى هم
سوء استفاده كردند. كار بدى كه كردند اين بود كه سراغ افتخارات انقلاب رفتند و
مى خواستند چيزى براى انقلاب باقى نگذارند، خارجى ها هم به اين حرف ها توجه داشتند
و روى آن مانور دادند؛ يعنى چند نفر اين جا مى گفتند و به شبكه امپرياليسم خبرى
جهانى و صهيونيست ها وصل مى شدند و آن ها بقيه كارها را مى كردند. به هر حال بيش تر
خارجى ها به اين ها سوژه مى دادند و سوژه اى را كه اين ها مطرح مى كردند آن ها به
استناد حرف هاى داخلى پرورش مى دادند.«(104)
با وصف پيش گفته، آقاى هاشمى رفسنجانى به دو تصور غلط؛ نخست تصور محبوبيت
اصلاح طلبان و شعارهاى آن ها در بين مردم و دوم، امكان جذب آراى طرفداران آن ها،
بين دولت اصلاحات و دولت سازندگى پيوند برقرار كرد و خود را مدافع شانزده سال گذشته
معرفى نمود. در نتيجه، سيبل انتقادهاى مردم در اين سال ها، قرار گرفت و مى بايست از
امورى كه تاكنون انتقاد كرده بود، دفاع نمايد. در حالى كه مردم از گفتمان سازندگى و
اصلاحات، خسته شده و به افق جديدى چون گفتمان عدالت چشم دوخته بودند.
فسانه گشت و كهن شد حديث سكندر
سخن نو آر كه نو را حلاوتى است دگر
3 . پيشينه ى منفى تيم همكار
از مهم ترين سنجه هاى گزينش مردم، پس از ارزيابى برنامه ها، شعارها و پيشينه ى نامزدها، تيم كارى و همكارانى است كه رئيس جمهور منتخب مى خواهد با تكيه برآن ها،
برنامه ها و شعارهايش را اجرا كند.
اولين مصاحبه انتخاباتى آقاى هاشمى رفسنجانى، توسط محمد عطريانفر، عضو ارشد حزب
كارگزاران سازندگى و رئيس شوراى سياست گذارى روزنامه شرق، در اين روزنامه انتشار
يافت. محمدعلى نجفى، عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران سازندگى و معاون برنامه ريزى
ستاد انتخاباتى آقاى هاشمى رفسنجانى، اعلام كرد: مسؤوليت تدوين ميثاق نامه و
برنامه هاى انتخاباتى آقاى هاشمى برعهده ى اوست(105) و آقاى هاشمى رفسنجانى هم
رسماً به عنوان نامزد حزب كارگزاران سازندگى مطرح شد.
از اين رو ترديدى باقى نماند كه تيم كارى و هسته ى مركزى مديريت اجرايى كشور - در
صورت پيروزى هاشمى - در دستان حزب كارگزاران سازندگى و هم پيمانان و همفكرانش خواهد
بود. در حالى كه حزب مذكور نه تنها در دوران سازندگى و اصلاحات، عملكرد خوبى ارائه
نكرده بود، بل بسيارى از مردم و تحليل گران، يكى از علل ناكامى هاى دولت آقاى
خاتمى، در تحقق اهداف اعلام شده اش را، سپردن بسيارى از پست هاى مهم وزراتى به
عناصر اين حزب ارزيابى مى كردند.
افزون برآن، مردم از چهره هاى اين حزب، خاطرات تلخى، در دوران اصلاحات، به ياد
داشتند. غلامحسين كرباسچى، دبير كل اين حزب و شهردار اسبق تهران، با رأى محاكم
قضايى، به تحمل حبس و جزاى نقدى و استرداد مال و انفصال از خدمات دولتى به دليل
ارتكاب جرايمى چون اختلاس، محكوم شده بود.(106) عبداللَّه نورى، وزير كشور مورد
حمايت اين حزب در دولت اصلاحات، پس از رأى عدم اعتماد مجلس شوراى اسلامى دوره ى پنجم، به موضع گيرى عليه نظام كشيده شد و سرانجام توسط دادگاه ويژه
ى روحانيت محكوم
و رهسپار زندان گرديده بود.
عطاءاللَّه مهاجرانى، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى دولت اصلاحات، نيز با پيشينه ى عملكرد غير قابل دفاع، در حوزه
ى فرهنگ، سرانجام مجبور به كنارگيرى گرديده و در
نهايت به علت كشمكش هاى خانوادگى و ماجراى تجديد فراش و عشق و عاشقى به انگلستان
پناه برده بود.
برخى از نزديكان نسبى آقاى هاشمى رفسنجانى مانند خانم فائزه هاشمى هم عملكرد قابل
قبولى - مخصوصاً در دوران صاحب امتيازى و مدير مسؤول روزنامه »زن« كه سرانجام توقيف
شد - از خود برجاى نگذاشتند؛ به عنوان مثال وى در نشست دانشجويان دانشگاه علم و
صنعت در سال 1378 با ارائه ى تصوير نامناسبى از تعامل نهادهاى كشور، براى اولين
بار، به نوعى از تقابل هاشمى رفسنجانى با مقام معظم رهبرى، سخن به ميان آورد و گفت:
»در شرايط كنونى جامعه، قوه ى قضاييه، مجلس، شوراى نگهبان، رهبرى، صدا و سيما و
ارگان هاى مهم، آن طرفى هستند و يك دولت به تنهايى واقعاً اختيارى ندارد. اگر واقع
بينانه به اين قضيه نگاه كنيم، مشكلاتى كه در حال حاضر خاتمى دارند، هاشمى هم داشت
با اين تفاوت كه رئيس جمهورى از پشتوانه رأى بيست ميليونى برخوردار بود، در حالى كه
هاشمى آن را نداشت.«(107)
فائزه ى هاشمى جمله ى معروف آيةاللَّه خامنه اى را در مورد آقاى هاشمى ]هيچ كس براى
من آقاى هاشمى نمى شود[، دليل بر حمايت رهبرى، در طول دوران رياست جمهورى ايشان
ندانست و گفت: »آقاى هاشمى در دوره ى دوم رياست جمهورى، مشكلات بسيارى داشتند و در
حقيقت تقابل با تمام ارگان هايى داشتند كه همراه با ايشان نبودند.«(108)
خلاصه آن كه پيشينه ى منفى تيم كارى و برخى از اعضاى خانواده آقاى هاشمى رفسنجانى،
در رويگردانى مردم از وى نقش فراوانى داشت. مخصوصاً اين كه شايعات فراوانى در مورد
اين افراد، در جامعه پراكنده شده بود، در نتيجه حرف هاى خود آقاى هاشمى در دفاع از
آن ها، مؤثر واقع شد؛ در مثل اين جمله كه »من و خانواده ام در قبل از انقلاب، سطح
زندگى متوسطى داشتيم و اينك پس از 27 سال يك دهم دارايى آن زمان را هم نداريم و
براى اثبات آن به هر كس كه بخواهد وكالت مى دهيم«،(109) با ذهنيت ايجاد شده در
مردم، قابل پذيرش نبود و حتى سخنان برخى از مسؤولان ستاد انتخاباتى وى مبنى به اين
كه عدم مسافرت هاى استانى آقاى هاشمى رفسنجانى، ناشى از عدم تمكن مالى وى است، با
استهزا و كنايه ى مردم مواجه شد، چون آن ها هزينه هاى اقلام گسترده تبليغاتى در هر
كوى و برزن را مشاهده مى كردند.
4 . غفلت از حساسيت هاى فرهنگى جامعه
در دوران سازندگى، سنگ بناى نوعى قرائت و تلقى از دين و معرفت دينى نهاده شد كه
پيامد آن، در دوران اصلاحات جلوه كرد. تجديد حيات جريان روشنفكرى دينى و طرح مباحثى
چون دين حداقلى، تعدد قرائت ها از دين، نسبى گرايى در معارف دينى، كثرت گرايى دينى
به معناى حقانيت يا رستگارى همه ى اديان و به چالش خواندن قرائت حداكثرى از دين -
كه تفسير بنيان گذار جمهورى اسلامى بود - از دست مايه هاى اين دوره است.
درست است كه شخص آقاى هاشمى رفسنجانى، هيچ گاه از اين نوع تفكر دفاع نكرد و خود،
مدافع دين حداكثرى بود ولى امتياز نشر پايگاه هاى اين افكار، چون مجله هاى كيان،
زنان، ايران فردا، نگاه نو و ... در دوران وى صادر شد و اولين وزير فرهنگ و ارشاد
اسلامى او، كسى بود كه بعدها به رياست دولت اصلاحات رسيد و جزو حلقه هاى فكرى كيان
به شمار مى رفت.
برخى از مديران نزديك آقاى هاشمى رفسنجانى، مانند آقاى كرباسچى، نيز در هم داستانى
با فضاى پيش گفته، در روزنامه هاى همشهرى )ارگان شهردارى تهران( به چاپ سلسله
مقالات دكتر مهدى حائرى بانام »حكمت و حكومت« اقدام كرد كه با خشن ترين ادبيات در
ردّ نظريه ى ولايت فقيه و قانون اساسى جمهورى اسلامى به نگارش در آمده بود.
در همين دوره سعيد حجاريان، با امكانات مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى، طرح
توسعه ى سياسى را، كه در دولت اصلاحات عملياتى شد، نوشت. وى در اين باره، مى گويد:
»بنده از سال 68 كه به مركز تحقيقات استراتژيك آمدم، اولين طرح پژوهشى توسعه ى سياسى را درآن جا نوشتم و مطابق با آن طرح، گروه هاى تحقيقاتى و پژوهشى را سازمان
دادم. كار من در طى هشت سال پيشبرد پروژه ى توسعه ى سياسى، به گونه اى تئوريك و
نظرى بوده است.«(110)
پس از سپرى شدن دوران سازندگى و آغاز عصر اصلاحات، آقاى خاتمى، با عنوان رئيس
جمهور، با صراحت از بسيارى از مباحث و گفتمان جريان روشنفكرى دينى دفاع كرد و برخى
از مباحث كم رونق چون جامعه ى مدنى را - كه در سال هاى پيش از دوم خرداد 76 تنها در
محافل و نشريات روشنفكرى مانند نگاه نو، ايران فردا و كيان مطرح مى شد - با استفاده
از تريبون هاى رسمى نظام و مطبوعات كثيرالانتشار در گستره ى كشور پراكنده ساخت و به
عنوان مطالبات مردم، مطرح نمود.
در نتيجه ى فضاى پيش گفته، نشريه ها و روزنامه هاى گوناگونى با مجوز وزارت و فرهنگ
ارشاد اسلامى، در دوران وزارت مهاجرانى، قارچ گونه روييدند و در شمارگان گسترده به
شبهه افكنى، در عقايد و باورهاى دينى مردمان پرداختند و به ترويج و تبليغ نوعى دين
حداقلىِ رقيق شده، همت گماردند كه با همه ى تمنّيات آدمى سازگار باشد. بدين گونه كه
كوشيدند تا حد ممكن از ابعاد حقوقى و تكليفى دين بكاهند و بر بعد عرفانى و كلامى آن
تأكيد ورزند، بدان سان كه مخاطب آنان احساس كند، اين گونه ديندارى با لذّت جويى و
كام طلبى وى نيز منافات ندارد. بنابراين هم مى تواند به همه ى لذّت هاى خويش - ولو
غير مشروع از نظر فقه اسلامى - دست يابد و هم دغدغه ى خروج از حوزه ى تعلقات دينى
را نداشته باشد. در واقع مسيحيى گونه كردن اسلام! يعنى مشروعيت دادن به نوع نگاهى
كه در غرب به مسيحيت مى شود؛ مثلاً مدونا )خواننده و بازيگر فيلم هاى سكسى هاليوود(
در حال اجراى برنامه هايش تصاويرى از صليب در بالاى سر خود مى آويزد و در هر
اجرايى، با ذكر يك دعا آغاز مى كند. وى در خلال يكى از برنامه هايش به ناظرى حيرت
زده مى گويد: »من آدمى مذهبى هستم.«(111)
وقتى از مدونا درباره ى دعا خوانى دسته جمعى قبل از انجام نمايش هايش در اقصى نقاط
جهان سؤال شد او گفت: »آره، من آدمى مذهبى هستم، تا آن جا كه مى دانم دعاهايم، همه
از سر صدق بوده ... سعى نمى كنم بين سكس و مذهب، رابطه برقرار كنم؛ مسأله اين است
كه كليساى كاتوليك به جدايى اين دو اصرار مى ورزد و همواره هم چنين كرده و من
اين ها را مهمل مى دانم«.(112)
پيامد اين رويكرد به دين، در دوران اصلاحات، در حوزه هاى كتاب، مطبوعات، سينما،
تئاتر، موسيقى و امثال آن نمود و بروز يافت، بدان گونه كه در عرصه ى سينما، بسيارى
از كارگردان هاى مشهور سينماى ايران - كه به ساختن فيلم هاى هنرى اشتهار داشتند -
به ساخت فيلم ها فارسى با الگوى قبل از انقلاب اسلامى روى آوردند.
فيلم سازان مختلفى با مشرب هاى فكرى متفاوت، اين واقعيت را تصديق كرده اند، از
جمله:
محسن مخمل باف در مصاحبه با روزنامه فيگارو، سينماى جديد ايران را تقليدى بى رنگ از
هاليوود توصيف كرده، مى گويد: »در طى دو سال گذشته، ملاحظه مى شود كه متأسفانه
جنبه ى تجارى فيلم ها برجنبه ى هنرى آن غلبه پيدا كرده است.«(113)
ابراهيم حاتمى كيا نيز مى گويد: »شرايط جديد، مى خواهد با خشونتى خاص، يك نوع نگاه
سينمايى مخصوص مخاطب عام را ديكته كند.«(114)
اما ابوالقاسم طالبى با صراحت بيش ترى اظهار مى كند: »وجه فرهنگى سينما كاملاً دارد
از بين مى رود، سينما اكنون شده مسائل عشق و عاشقى، آن هم نه در شكل مقدسش،
عاشق هايى به شكل هوسرانى، شهوت و ... .«(115)
و سرانجام مجيد مجيدى، در جشن صد سالگى سينما، اعلام خطر مى كند: »گوش بداريم كه
صداى پاى ابتذال به راحتى به گوش مى رسد. آن چه روزگارى درست يا به غلط با واژه
فيلم فارسى مى خوانديمش، دوباره سروگوش مى جنباند.«(116)
آرى، وضعيت فرهنگ در ساحت هاى ديگر نيز بهتر از سينما نبود. نتيجه آن شد كه فضاى
ابتذال و قشرى گرى، از مرز سينما و مطبوعات زرد گذشت و به برخى از دانشگاه ها و
وزارت خانه ها هم رسيد و در موارد زيادى اين نهادها به سالن هاى رقص و آواز تبديل
شدند؛ مانند جشنواره ى »سوت نوازى« در سالن فارابى دانشگاه هنر تهران(117) و »رقص
خاموش« در وزارت امور خارجه، به مناسبت استقبال از حامد كرزاى، رئيس جمهور
افغانستان.(118)
به هر روى، سياست هاى مورد اشاره در زمينه ى مسائل عقيدتى و فرهنگى، باعث رنجش كسان
زيادى به ويژه متدين هاى جامعه شد ولى آقاى هاشمى رفسنجانى، در فعاليت هاى
انتخاباتى اش، نه تنها به نقد روند پيش گفته نپرداخت و عليه آن موضع گيرى نكرد، بل
حمايت احزاب و اشخاص مدعى اصلاحات و حتى عناصر لائيك از وى، در مرحله ى دوم، موجب
ترديد جريان مذهبى و ريزش آراى آنان به سبد رقيب شد.
افزون بر آن، فيلم تبليغاتى اول آقاى هاشمى رفسنجانى و حضور وى در جمع رأى اولى ها
و انتشار عكس هاى مختلط اين ديدار در سايت ها و گاه در مطبوعات داخلى، به نوعى
موافقت عملى هاشمى با آن فضا تداعى مى شد. از آن مهم تر اين كه آقاى هاشمى
رفسنجانى، در مرحله ى دوم انتخابات، به نوعى به هماهنگى و توافق با گروه هاى
اصلاح طلب و لائيك اعتراف كرد و گفت: »آن ها لابد چيزى ديده اند كه اين گونه
موضع گيرى كردند و يا بخشى يا همه اهداف خود را در برنامه هايم ديده اند كه از من
حمايت كرده اند.«(119)
5 . اعلام مواضع متضاد و ناهماهنگ
در اوج حاكميت اصلاح طلبان، يكى از منتقدان سخت كوش و بى پرواى آن ها، آقاى هاشمى
رفسنجانى بود كه هر از گاه، با سخنان استوار خود آنان را به چالش مى كشيد ولى در
ماه هاى نزديك به انتخابات نهم، به يك باره بسيارى از مواضع وى دست خوش تغيير گرديد
و در تضاد با مواضع پيشين نمايانده مى شد.
اين رويكرد دوگانه، اعتماد عمومى را خدشه دار كرد و به نوعى سياسى كارى تفسير گرديد
و چنين برداشت مى شد كه وى براى به دست آوردن آراى طرفداران اصلاحات، به هر روشى
چنگ مى اندازد. در حالى كه به اذعان شيرين عبادى، كه هيچ سنخيتى با تفكر رقيب هاشمى
نداشت، :»احمدى نژاد تنها نامزدى بود كه حرف خود را عوض نكرد و هيچ اظهار نظرى
مغاير با آن چه قبلاً گفته بود، انجام نداد.«(120)
بنابراين، دگرديسى در مواضع آقاى هاشمى، موجب تضعيف موقعيت سياسى اش در انتخابات شد
و ثبات مواضع آقاى احمدى نژاد، به تثبيت و تقويت جايگاهش انجاميد.
در پى، نمونه هايى از تضاد مواضع آقاى هاشمى رفسنجانى را مرور مى كنم:
1-5- اصلاحات و توسعه ى سياسى
آقاى هاشمى رفسنجانى، با نقد اصلاحات و در رد ادعاهاى اصلاح طلبان گفت: به هفت سال
پيش كه ادعاى اصلاحات شروع شد برگرديد و ببينيد چه چيزهايى اصلاح شد!(121)
مى خواهند كارى كنند كه مردم، تمامى حماسه ها را فراموش كنند، روحيه مردم را
بشكنند، جوانان ها را پوچ كنند و افتخارات شما را از شما بگيرند.(122)
وى با انتقاد از اصلاح طلبانى كه عملكرد دولت سازندگى را انكار مى كنند، اظهار
داشت:
اين وضعيت، نكتبى است كه براثر سياست هاى بد و بى بندوبار به اصطلاح توسعه سياسى به
بار آورده است والا در اواخر دوره من، كسى نمى توانست با اين وقاحت، سازندگى را زير
سؤال ببرد. سازندگى بسيار عزيز بود.(123)
اما وى بعدها، تغيير موضع داد و گفت:
من خودم را پايه گذار اصلاحات مى دانم ولى دولت خاتمى را مرحله اى پيشرفته تر از
مرحله خودم، كه به تدريج مى رفتيم، مى دانم. جريان اصلاحات بايد به جلو حركت كند و
كسى هم نمى خواهد با آن مخالفت كند.(124)
ميثاقى كه با مردم منتشر كردم، ادامه اصلاحات است و مى توانم به وعده هايم عمل
كنم.(125)
آقاى خاتمى تقريباً در مسير سياست هاى دوره مسؤوليت من پيشرفت كردند، البته با
اقتضائات زمان هم همراه بود. شايد اگر من هم مى خواستم ادامه دهم به همين جاها
مى رسيدم.(126)
2-5- مجلس ششم
پيش تر با انتقاد از مجلس شوراى اسلامى دوره ى ششم گفت:
مجلس ششم به گونه اى حركت كرد كه گاهى خارجى ها به اين دل بسته بودند. معلوم است،
اين چيزى است كه آن ها مى خواهند و من نمى خواهم اهانتى به مجلس و نمايندگان بكنم
ولى از نتايج كار مجلس ششم راضى نيستم؛ آن ها به شعارهاى خودشان كه توسعه سياسى بود
و مسايلى كه مى گفتند، نرسيدند، تفرقه زياد و وقت تلف شد.(127)
اما بعدها با تغيير موضع در قبال مجلس ششم اعلام كرد:
انتخابات مجلس ششم يك تجربه سازنده بود و من آن را تلخ نمى دانم. براى من
اصول گرايان و اصلاح طلبان فرقى ندارند.(128)
3-5- اجماع نامزدها
ابتدا درباره ى اجماع نامزدها، گفت:
اگر اختلافات موجود حل شود و يك نفر از همين افرادى كه بعضى از آن ها را قبول دارم
و رأى مناسبى هم دارند، انتخاب شود، از او حمايت مى كنم و ضرورتى براى حضور
نمى بينم.(129)
در جايى ديگر براى توضيح مراد خود، اظهار كرد:
به اصول گرايان پيغام فرستادم كه روى يك كانديدا وحدت كنيد. به رهبرى هم گفتم: زور
من به اين ها نمى رسد، شما كارى كنيد، كه ايشان پاسخ دادند: من صلاح نيست وارد بحث
انتخابات شوم.(130)
اما بعدها اين موضع را انكار كرده، گفتند:
منظور من از اجماع، اين است كه هر دو جناح مطرح، در مورد افرادى به اجماع برسند تا
مانند انتخابات سال 76، مردم با مشاركت وسيع خود در انتخابات حضور يابند و با آراى
قاطع شان فردى را به عنوان رئيس جمهورى انتخاب كنند كه كشور را مقتدرانه اداره كند.
بعضى سخنان مرا اين طور تفسير كردند كه مى خواهم جناح راست را متحد كنم ولى اين طور
نيست و سخنان من شامل همه گروه هاى راست و چپ و مستقل مى شود.(131)
4-5- داروى تلخ نامزدى
در ارديبهشت ماه 84، شركت در رقابت انتخاباتى را داروى تلخ براى خود ناميد:
مسأله رياست جمهورى از اشتغالات كنونى ذهنم است و با اين كه تمايل دارم شخص ديگرى،
اين مسؤوليت را برعهده بگيرد ولى فكر مى كنم بايد اين داروى تلخ را مصرف كنم.(132)
اما يك ماه بعد؛ يعنى در خرداد ماه 84 گفت:
من هيچ گاه از شركت در انتخابات، به عنوان داروى تلخ ياد نكردم، آن چه كه تلخ بود
اين بود كه ديگر نيازى به من نباشد و در اين سياست شكست خوردم.(133)
6 . عدم حمايت متن حوزه هاى علميه
آقاى هاشمى رفسنجانى، پيش از اين، در هر انتخاباتى كه شركت نموده - چه نمايندگى
مجلس شوراى اسلامى و چه نامزدى دو دوره رياست جمهورى - پيوسته از حمايت روحانيت و
توده هاى مذهبى تأثيرپذير از آنان، برخوردار بوده است ولى در انتخابات نهم، متن
حوزه هاى علميه، به ويژه اكثر نسل جوان و تحصيل كرده ى آن، از دكتر احمدى نژاد
جانبدارى كردند و پيشگامان و رهبران معنوى حوزه ها مانند اكثر اعضاى جامعه ى مدرسين
حوزه ى علميه قم )يعنى 18 نفر در برابر 12 نفر( از حمايت هاشمى رفسنجانى سرباز زدند
و تنها اقليتى به نام »جمعى از اعضاى جامعه ى مدرسين حوزه ى علميه ى قم« از وى
حمايت كردند.
جامعه ى روحانيت مبارز تهران نيز، با اين كه آقاى هاشمى رفسنجانى جزو بنيان گذاران
و از اعضاى اصلى آن به شمار مى رفت، در مرحله ى اول به طور مشروط از وى جانبدارى
كردند و در دور دوم عملاً سكوت اختيار نمودند و سخنگوى آنان اعلام كرد كه در حمايت
از وى به نتيجه نرسيده اند.(134)
بنابراين، عدم حمايت جامعه ى روحانيت مبارز تهران، در مرحله ى دوم، بسيار معنادار و
عملاً به معناى عدم اصلح دانستن آقاى هاشمى رفسنجانى تلقى شد و به تضعيف موقعيت وى
انجاميد.
پنهان نيست كه اكثر روحانيان و جريان هاى مذهبى طرفدار احمدى نژاد، سوابق، خدمات و
جايگاه هاشمى رفسنجانى، در نظام اسلامى را انكار نمى كردند ولى اعتقاد داشتند، در
شرايط كنونى، مناسب است رياست جمهورى را فرد جوان تر و با نشاطترى عهده دار شود تا
فعال تر و بهتر بتواند پاسخ گوى نيازهاى انبوه مردم باشد.
افزون بر آن، آقاى هاشمى، دو دوره رياست جمهورى را تجربه كرده و تمام ظرفيت مديريتى
خويش را به كار گرفته و على القاعده پيام آور تحول مورد انتظارى نبود، همان گونه كه
خود وى گفته بود: »براى كسى كه بعد از هشت سال دوباره رئيس جمهور مى شود، همان
برنامه هاى قبلى كافى است.«(135)
7 . تركش هاى تخريب انتخابات مجلس ششم
در آستانه ى انتخابات ششمين دوره ى مجلس شوراى اسلامى (29 بهمن ماه 78)، آقاى هاشمى
رفسنجانى توسط جبهه ى دوم خرداد - به سردمدارى حزب مشاركت و دفتر تحكيم وحدت -
به طور ناجوانمردانه اى تخريب و ترور شخصيت شد، در نتيجه با آراى دور از انتظارى به
مجلس ششم راه يافت ولى به علت فضاى نامناسب، قبل از آغاز به كار مجلس ششم، انصراف
داد و عطاى نمايندگى را به لقايش بخشيد.
تركش هاى اين تخريب ويرانگر، آن قدر كارگر افتاد كه وى چهار پنج سال بعد، براى
چندمين بار، در سلسله گفت وگوى ويژه با روزنامه كيهان در صدد پاسخ گويى به آن
تخريب ها برآمد.(136) اين گفت وگو، بعداً به صورت كتابى به نام »بى پرده با هاشمى«
)كارنامه ى ربع قرن عملكرد جمهورى اسلامى در گفت وگو با كيهان( منتشر شد.
در سال هاى اخير نيز سى دى هاى سخنرانى هاى تند دكتر حسن عباسى، در تثبيت ذهنيت
مخاطبان و تأييد شبهه هاى القايى اصلاح طلبان نقش آفريد و در نتيجه، قبل از ورود
آقاى هاشمى رفسنجانى به عرصه ى رقابت انتخابات نهم هم اين ذهنيت منفى نسبت به وى به
وجود آمده بود. از اين رو در همه ى نظر سنجى ها با اين كه شانس موفقيت وى بيش از
ديگران نشان داده مى شد ولى بيش از 40 درصد از مصاحبه شوندگان، به طور بى سابقه اى
بر رأى ندادن به وى تأكيد مى كردند.
با ورود آقاى هاشمى رفسنجانى به عرصه ى رقابت، باز هم اولين واكنش هاى تخريبى از
ناحيه اصلاح طلبان صورت گرفت؛ به طورى كه مجيد انصارى )عضو مجمع روحانيون مبارز و
مشاور حقوقى آقاى خاتمى، بيانيه ى مهدى كروبى در نقد هاشمى رفسنجانى را غير منصفانه
خواند،(137) اما سيدعلى اكبر محتشمى پور(138) و رسول منتجب نيا(139)، ديگر اعضاى
مجمع روحانيون مبارز، به حمايت از كروبى و در نقد و حتى تخريب هاشمى سخن گفتند.
برخى كسان ديگر نيز فضا را مساعد ديده، به نقد و تخريب وى روى آوردند و ذهنيت
گذشته ى مردم، نسبت به او را تثبيت كردند و پنهان نيست كه اين اقدام ها در عدم
اقبال مردم به وى، بى تأثير نبود.
گفتنى است، غير از هاشمى رفسنجانى كسانى ديگرى چون احمدى نژاد، قالى باف و لاريجانى
نيز تخريب شدند و در مرحله ى دوم دكتر احمدى نژاد آشكارا توسط حاميان و ستاد آقاى
هاشمى رفسنجانى مورد تخريب قرار گرفت، اما اين كه چرا تخريب هاى ياد شده فقط
درباره ى آقاى هاشمى رفسنجانى جواب داد، جاى تأمل بسيار دارد!
كه در مرحله ى دوم، دكتر احمدى نژاد، با فاصله اى بلند، از رقيب روحانى
خود سبقت گرفت و به رياست جمهورى رسيد، برخى كسان كه ديرينه ى عملكرد آنان، گواه آن
است كه اعتقادى به نهاد روحانيت ندارند، در صدد وسوسه برآمدند كه شكست هاشمى
رفسنجانى، شكست روحانيت است تا بدين وسيله هم پيروزى احمدى نژاد را تحت شعاع امر
موهومى قرار دهند، هم جريان سنتى روحانيت را عليه اين پيروزى تحريك كنند.
در حالى كه، پيروزى دكتر احمدى نژاد؛ موفقيت نظام دينى و روحانيت اسلامى است كه در
پى به برخى از دلايل آن مى پردازيم.
گفتار چهارم: پیروزی احمدی نژاد موفقیت نظام و روحانیت
1 . پيروزى آرمان ها و گفتمان انقلاب اسلامى
دكتر احمدى نژاد، به اذعان موافقان و اعتراف مخالفان، تنها گزينه اى بود كه حتى
بيش تر از دو نامزد روحانى بر شعارهاى اوليه انقلاب اسلامى و آرمان هاى ديرينه ى
روحانيت چون عدالت اجتماعى، دولت اسلامى، فصل الخطاب بودن و فرازمندى جايگاه ولايت
فقيه و غيره تأكيد كرد و بر گفتمان انقلاب اسلامى 57 اصرار ورزيد و بيش از هر كس
ديگرى به معيارهاى مطرح شده توسط رهبرى، نزديك بود و شايد تنها كسى بود كه متدين ها
براى پيروزى اش نذر و نياز كردند.
وابستگى احمدى نژاد به نظام دينى بر پايه اى بود كه عباس عبدى - نظريه پرداز معروف
»خروج از حاكميت اصلاح طلبان« - گفت: »از نظر ما آقاى احمدى نژاد، بيش تر از آقاى
هاشمى نماد حكومت است، به طورى كه خيلى از حمايت ها از آقاى هاشمى از موضع
اپوزيسيون بود ... از نظر ما آقاى احمدى نژاد حاق اين حكومت است.«(140)
روزنامه ى شرق، در مقاله اى با عنوان »زمانى براى دموكراسى خواهى« به قلم مسعود
پيوسته، در توصيف پيروزى احمدى نژاد نوشت:
»اگر مردم در دوم خرداد 76 به خاتمى، به عنوان يك چهره متفاوت در عين حال كاريزمايى
با هدف تحول و اصلاح رأى دادند، به واقع بيش از آن كه از وضعيت چهار يا هشت ساله
آينده خود در »بستر اصلاحات« بدانند، مى دانستند »چه نمى خواهند« اما حضور عجيب و
غريب مردم و حتى عدم حضورشان در اين صحنه اخير )پس از گذشت هشت سال( گوياى دو نكته
بود، حالا مى دانستند چه مى خواهند حتى اگر اين »دانستن«، در شب و روزى رأى دادن و
در دقيقه نود باشد. به هيچ حزبى اعتنا نكردند. كانديداها هم برخى سعى داشتند از
نسبت خود به احزاب دورى كنند، اما مردم به يك »انقلابى تازه از راه رسيده« رأى
دادند كه به هيچ جا متصل نبود. مى خواستند براى يك بار ديگر، يك پديده تازه را لمس
كنند كه شايد موجب انقلابى شود. چه انقلابى؟! اين كه عادلانه سير شوند و بلافاصله
هم به ارزش هاى سال 57 پيوند خورند.«(141)
روزنامه ى دولتى ايران، كه آقاى خاتمى در روزهاى پايانى مسؤوليتش آن را برگ زرّين
تاريخ مطبوعات كشور خواند(142) و در جريان انتخابات، در مرحله ى دوم - به عنوان
تريبون تبليغات حزبى - عليه احمدى نژاد و در حمايت از آقاى هاشمى رفسنجانى فعاليت
مى كرد،(143) پيروزى احمدى نژاد را پيروزى آرمان خواهى، انقلابى گرى و ايدئولوژى
معرفى كرد و در سرمقاله اش آورد:
»صندوق ها گفتند محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسلامى است. گفتند اكبر هاشمى
رفسنجانى بالاتر از 10 ميليون رأى به چنگ آورد و پايين تر از رقيب آبادگر خود نشست.
صندوق ها گفتند در مناقشه آرمان خواهى و عمل گرايى، 62 درصد از رأى دهندگان جانب
نامزد آرمان خواه را گرفتند و 36 درصد به سمت نامزد عمل گرا متمايل شدند. صندوق ها
گفتند نگاه انقلابى و ايدئولوژيك از نگرش اصلاحى و مدنى سبقت گرفت. صندوق ها گفتند
فرودستان اجتماعى و اقتصادى خوش دارند مطلوبات و مطالبات خود را در آيينه راه
كارهاى انقلابى ببينند.«(144)
پاتريك سيل، نويسنده و تحليل گر انگليسى، طى مقاله اى در آژانس گلوبال و در تحليلى
از انتخابات رياست جمهورى ايران، نوشت: »اولين مطلبى كه بايد به آن توجه داشت، آن
است كه مبارزه انتخاباتى ايران، براى منطقه خاورميانه، نمونه يك دموكراسى قوى و
معتبر است... موضوعات مبارزه انتخاباتى احمدى نژاد، عبارت بودند از: عدالت اجتماعى
براى فقرا، تقسيم دوباره ثروت هاى نفتى كشور، جلوگيرى از فساد در پست هاى بالا و
بازگشت به ارزش هاى سنتى و »خلوص معنوى« انقلاب اسلامى 145).1979)
بنابرآن چه گفته شد، با پيروزى احمدى نژاد، اهداف و آرمان هاى ديرينه ى نظام و
روحانيت در مصافى كاملاً دموكراتيك و در زير بمباران تبليغات رقبا، با اكثريت قاطع
رأى آورد و اين به معناى تجديد حيات انقلاب اسلامى و نشانگر آن بود كه اصول انقلاب
اسلامى هم چنان زنده و پويا و جزو مطالبات اساسى مردم است و روحانيت اصيل، غير از
اين، مطالبه اى ندارد و به دنبال منفعت شخصى يا صنفى نيست.
2 . تجديد حيات نهضت جهانى عدالت خواهى
بى ترديد وضعيت كنونى جهان از حيث در آمد و تمكن مالى، نابرابر و غير عادلانه است.
فيدل كاسترو، رهبر كوبا، در نطق افتتاحيه اولين اجلاس سران گروه 77 در هاوانا، ضمن
محكوم كردن نظم اقتصادى كنونى جهان، گفت:
»اين نظام فقط براى 20درصد از مردم دنيا عمل مى كند و 80 درصد باقى مانده را تحقير
و حذف مى كند و مارؤساى كشورها و دولت ها كه اين جا گرد آمده ايم، نمايندگان اين
اكثريت محروم هستيم. اين وظيفه ى ماست كه اگر مى خواهيم كشتى كره زمين به سرنوشت
كشتى تايتانيك دچار نشود، مسير آن را تغيير دهيم.«
او اضافه كرد: »جهانى سازى يك واقعيت عينى است كه نشان مى دهد ما همگى مسافران يك
كشتى هستيم اما شرايط سفر براى همه يكسان نيست. اقليت كوچكى در كابين لوكس سفر
مى كنند، به اينترنت و تلفن همراه مجهز هستند، به شبكه هاى اطلاعاتى جهانى دست رسى
دارند و غذاى فراوان در اختيار شان است اما اكثريت در شرايطى سفر مى كنند كه سفرهاى
وحشتناك بردگان زمان استعمار از آفريقا به آمريكا را به ياد مى آورد و اين
بى عدالتى است. اين كشتى به اين شكل هرگز به يك مقصد مطمئن نخواهد رسيد.«(146)
ميخائيل گورباچف، آخرين رئيس جمهورى اتحاد جماهير شوروى، نيز در يك كنگره
بين المللى درباره ى »امنيت غذايى« كه در شهر بارسلون )اسپانيا( برگزار شده بود،
گفت: »جهانى شدن اقتصاد فقط براى 20 درصد از مردم دنيا منفعت خواهد داشت... جهانى
شدن اقتصاد منجر به زيان ديدن 80درصد از مردم دنيا خواهد شد.«(147)
هلموت كهل، صدراعظم سابق آلمان، هم كه در اين كنگره شركت كرده بود، بر صحت اين مطلب
كه تنها 20 درصد از مردم جهان از فوايد جهانى شدن بهره مند مى شوند تأكيد كرد.(148)
به هر روى، تا پيش از شكست اردوگاه شرق، احزاب و روشنفكران و نويسندگان فراوانى،
دست كم در حد تئورى و شعار، از حقوق آسيب ديدگان اجتماعى، كارگران و كشاورزان دفاع
مى كردند و بلوك غرب نيز به خاطر رقابت با بلوك شرق و جلوگيرى از تحريكات آن ها، به
وضعيت طبقات ياد شده، بيش تر توجه مى كرد و مى كوشيد با گسترش سازمان هاى تأمين
اجتماعى و سهيم كردن كارگران در سود كارخانه ها و به رسميت شناختن سنديكاى كارگرى و
اصناف گروه هاى پايين دست، تا حدودى از آلام آن ها بكاهد و رفاه نسبى آن ها را
تأمين كند ولى پس از شكست انديشه هاى سوسياليستى و فروپاشى نظام هاى مبتنى برآن،
بسيارى از همان انديشه ورزان و حاميان طبقه هاى محروم، به اردوگاه كاپيتاليسم نقل
مكان كردند و در مدح و فضايل ليبرال دموكراسى داد سخن دادند كه نمونه هاى آن را
مى توان در رويكرد جديد چپ هاى ماركسيستى و حتى چپ هاى اسلامى كشورمان مانند سازمان
مجاهدين انقلاب اسلامى و هم پيمانان جديدش در حزب مشاركت و حزب كارگزاران سازندگى،
مشاهده نمود كه چسان اين حاميان اقتصاد دولتى و كوپنى، امروزه از خصوصى سازى و
اقتصاد آزاد دفاع نموده، مطالبات اقشار پايين دست را به كلى فراموش كرده، گفته اند:
از اول هم پايگاه مردمى ما، طبقه متوسط به بالا بوده است!
بارى، اگر اين روند بى توجهى به عدالت اجتماعى در كشور ادامه مى يافت، خطر شورش هاى
طبقاتى دامن گير ايران نيز مى شد، چه دير يا زود، ميليون ها انسانى كه 80درصد جمعيت
عالم را تشكيل مى دهند و تنها از 20 درصد منافع آن بهره مند مى شوند، اين وضعيت را
تحمل نخواهند كرد. اكنون با پيروزى گفتمان عدالت و ان شاءاللَّه اجراى آن، جمهورى
اسلامى تا ساليانى از آسيب هاى احتمالى اين حوزه، در امان خواهد بود و آرزوى
روحانيت، امنيت، آسايش و رفاه مردم است.
3 . اتهام زدايى از روحانيت و دلبستگى به نظام
با توجه به اين كه فقاهت جزو شرايط رياست جمهورى و رياست مجلس شوراى اسلامى نيست،
روحانيت با استقبال از حضور غير روحانيان در اين عرصه ها، هم از اتهام انحصارطلبى
بركنار ماند و هم با مشاركت دادن ديگران در قدرت سياسى، دلبستگى آنان را به نظام
اسلامى بيش تر كرد و مردم نيز به خوبى دريافتند كه روحانيت تعصب هم لباس بودن را
ندارد و براى آن ها، ملاك شايسته سالارى و تأكيد براصول و آرمان هاى انقلاب اسلامى
است و فرقى نمى كند كه مجرى آن ها، فردى روحانى باشد يا غير روحانى!
افزون بر آن، با فراخ شدن عرصه ى حضور غير روحانيان در رأس قواى مجريه و مقننه،
روحانيان و علاقه مندان به نظام دينى بهتر از گذشته مى توانند از جايگاه ولايت فقيه
و رياست قوه قضاييه - به واسطه ى شرط اجتهاد و فقاهت - جانبدارى كنند؛ مخصوصاً اين
كه پس از اين، جامعه در قبال عملكرد قوه ى مجريه، انتظار كم ترى براى پاسخ گويى
روحانيت دارد!
4 . گسترش تفكر روحانيت
نظر به اعتقاد عميق دكتر احمدى نژاد، به مقام ولايت و نهاد روحانيت، يك غير روحانى،
در موقعيت رياست جمهورى، بهتر مى تواند از جايگاه آن دو در نظام دينى، جانبدارى كند
و سخنان او نيز مؤثرتر خواهد افتاد، چون اتهام جلب منفعت شخصى در باره ى وى مصداق
ندارد.
آقاى خاتمى، رئيس جمهور روحانى وقت، در روزهاى پايانى واگذارى مسؤوليت خود، به قم
رفت و آقاى احمدى نژاد نيز، در آستانه ى شروع رسمى مسؤوليت جديد، - با فاصله يك روز
از خاتمى به اين شهر سفر كرد. آقاى خاتمى با اين كه در كسوت سيادت و روحانيت بود،
در صحن حضرت معصومه)س(، سخنانى به دور از انصاف و در اتهام به عالمان دينى بر زبان
راند و گفت:
»وضعيت اخلاق، به خصوص در سطح رسمى كشور، مطلوب نيست. امروز دروغ گفتن، تهمت و
تخريب عليه يك مسلمان به سادگى آب خوردن است و با كمال تأسف، اين هنجار شكنى ها و
بد اخلاقى ها گاهى به نام اسلام و انقلاب و ارزش ها انجام مى شود و حتى متأسفم كه
بگويم در قم به نام دفاع از مكتب، بد اخلاقى ها تئوريزه مى شود.«(149)
اما آقاى احمدى نژاد غير روحانى، پس از ديدار با مراجع معظم تقليد، در تجليل از
مقام مرجعيت و روحانيت، سخن گفت و افزود: »روحانيت در طول زمان، فريادگر عدالت،
معنويت، توحيد و مطالبات به حق مردم و ملت ها بوده اند و امروز ملت ايران از اين
پشتوانه عظيم تفكر اسلامى بهره مند مى باشد. استان قم نيز پايگاه نشر احكام و
پشتوانه نظرى جامعه اسلامى و دولت اسلامى مى باشد.«(150)
افزون بر آن، آقاى خاتمى در ديدار از صدا و سيما، در حالى كه هشت سال منادى جامعه ى
چند صدايى بود ولى حق اعتراض را هم از روحانيت سلب كرد و گفت:
»حوزه علميه قم حق ندارد به صدا و سيما اعتراض كند كه چرا فلان برنامه ات سبك بود
يا اشكال داشت، صدا و سيما كه توليد كننده ى فكر نيست.«(151)
ولى آقاى احمدى نژاد گفت:
»پيوند دولت اسلامى با علما و مراجع كه برجسته ترين نخبگان جامعه هستند، شرايط
مناسب ترى را براى ما ايجاد خواهد كرد. علماى قم مى توانند ما را در جهت رفع مشكلات
جامعه و حركت به سمت اقتدار و پيشرفت كمك كنند.«(152)
5 . وامدار نبودن دولت اسلامى
با توجه به عدم حمايت احزاب و جريان هاى سياسى از دكتر احمدى نژاد، وى بدون وامدار
بودن به آن ها به پيروزى رسيد، در حالى كه تنها رقيب روحانى اش - در صورت پيروزى -
به ناچار وامدار احزاب و جريان هاى سياسى حامى اش بود.
نبايد ترديد كرد، دولتى كه وامدار احزاب و گروه هاى سياسى نباشد، پاك تر، شجاع تر و
صادق تر مى تواند به ميثاق ها و وظايف دينى - ملى خود عمل كند، اما دولت وامدار،
ناچار است، همه يا لااقل بخشى از خواسته هاى حاميانش را برآورده كند در حالى كه بسا
مطالبات آنان، مغاير منافع مردمى باشد كه آن دولت را روى كار آورده اند.
از اين رو، تشكيل دولت برخاسته از رأى پاك و بى منت مردم به دولت كريمه ى مورد
آرزوى روحانيت، بسى نزديك تر است.
6 . هماهنگى و تنش زدايى ميان قواى سه گانه
در دوران هشت ساله ى اصلاحات، عوامل زيادى در كندى روند امور نقش آفرين بودند؛ يكى
از آن ها، ناهماهنگى ميان قواى سه گانه ى كشور و عدم تمكين و معارضه ى آن ها با هم
بود؛ فى المثل حكمى را قوه ى قضاييه صادر مى كرد ولى مجلس ششم، آن را به رسميت
نمى شناخت و در برابر اجراى آن مقاومت مى كرد يا دولت در قبال مصوبات مجلس هفتم
جبهه گيرى مى كرد و حتى گاه رئيس و سخنگوى دولت از موضع اپوزيسيون سخن مى گفتند و
حزب دولتى مشاركت با تحصن در مجلس و طرح استعفاى دسته جمعى مديران دولتى مى كوشيد
روند امور را مختل كند و سخنان اپوزيسيون در ادعاى حاكميت دوگانه، انتخابات نمايشى
و عدم رعايت حقوق بشر و غيره را از تريبون هاى رسمى نظام مانند دولت و مجلس شوراى
اسلامى بيان كند اما اكنون با عنايت به اين كه احمدى نژاد، شخصى ولايتمدار و متشرع
است و به مرزبندى با اپوزيسيون اعتقاد دارد و از مشاوران ناصالح نيز استفاده
نمى كند، طبيعتاً اختلال و تعارض پيش گفته منتفى يا به حداقل خواهد رسيد و هدف
روحانيت نيز جلوگيرى از اختلال نظام و هماهنگى بين قواى سه گانه است.
7 . گردش كم هزينه ى نخبگان
با انتخاب دكتر احمدى نژاد، چرخه ى گردش نخبگان، با كم ترين هزينه براى نظام، صورت
گرفت و مردم دريافتند كه در جمهورى اسلامى و در چارچوب قانون اساسى، راه تغييرات
مسالمت آميز و جابه جايى قدرت بازاست و اين خود موجب جلب اعتماد بيش تر مردم شد.
به علاوه، چون رئيس جمهور برگزيده، فردى متخصص، جوان و متعهد است، پيروزى او باعث
رغبت و دلبستگى بيش تر تحصيل كردگان و جوانان به نظام اسلامى و اميد به آينده خواهد
شد و اين امرى است كه روحانيت در سال هاى اخير، به شدت دغدغه ى آن را داشته است و
مى كوشيده تا اعتماد مردم و علاقه ى جوانان و فرهيختگان را به نظام اسلامى افزايش
دهد.
گفتار پنجم: بد اخلاقی های انتخاباتی
اشاره
انتخابات نهم با همه ى ويژگى هاى برجسته و دستاوردهاى درخشانش، سوگمندانه از
پديده ى منفى اى به نام »بداخلاقى هاى انتخاباتى« رنج مى برد؛ همان پديده اى كه
موجب گلايه مقام معظم رهبرى شد و درباره ى آن فرمودند: »بسيارى از اين كارهاى
تخريبى كار كسانى بود كه به هيچ نامزدى علاقه نداشتند و براى فتنه انگيزى اين كارها
را مى كردند كه مقصرين اصلى بايد مشخص شوند.«(153)
آقاى خاتمى به عنوان رئيس جمهور وقت، نيز وعده داد كه »سرچشمه هاى پليد
بداخلاقى هاى انتخابات را ارائه مى كنم.«(154) ولى تنها به صرف تكرار ادعاهاى
موهومى بسنده كرد و هيچ گاه توضيح قانع كننده اى ارائه نداد. در ادامه ى اين بحث
معلوم خواهد شد كه چرا وى نتوانست به وعده اش عمل كند!
به هر روى، پديده ى بد اخلاقى هاى انتخاباتى از دو منظر قابل مطالعه و بررسى است:
الف - باز خوانى پرونده ى تقلب؛
ب - بازخوانى پرنده ى تخريب.
الف - بازخوانى پرونده ى تقلب
مرحله ى اول انتخابات نهم، در 27 خرداد ماه 84، در حالى توسط وزارت كشور دولت
اصلاحات، برگزار شد كه اصلاح طلبان در صحت و سلامت آن ترديد نداشتند.
سيدمحمد خاتمى، رئيس جمهور، در بازديد از ستاد انتخابات وزارت كشور، درباره ى سلامت
انتخابات و شمارش آرا به مردم اطمينان داد(155) و نيز گفت: »آن چه به ما مربوط است،
انتخابات سالم بوده و هم اكنون هم نهايت دقت در خواندن آرا انجام مى شود. اگر كسى
در اين زمينه اظهار نظرى بى جا كرده، حرف ديگرى است.«(156)
مصطفى معين - نامزد جريان تندرو اصلاح طلبان - طى مصاحبه اى با خبرگزارى رويتر گفت:
»انتخابات اگر چه كامل نيست ولى موثق و معتبر است.«(157)
روزنامه ى اقبال )ارگان حزب مشاركت( نيز يك روز بعد از انتخابات و قبل از اعلام
نتايج، نوشت: »رأى ديروز ثابت كرد كه حضور مردم، آگاهانه است و اگر در انتخابات
شركت كنند، فريب شعارها و دل فريبى هاى درون تهى را نمى خورند. آراى ديروز مجدداً
ثابت كرد كه اصالت مردم ايران، نتيجه ى آراى آنان را نيز اصالت مى بخشد ... گيرم كه
از فردا كوران و كرانى پيدا شوند و سخنانى بگويند كه از هزينه شكست آن ها در
انتخابات بكاهد، اين ها را نبايد چندان جدى گرفت.«(158)
مقام معظم رهبرى هم ضمن قدر دانى از حضور آگاهانه ى مردم، گوشزد كردند:
»ايران اسلامى، اكنون بار ديگر الگوى مردم سالارى صادقانه ى خود را كه مبتنى بر رأى
و حضور مردم و نه مانند شيوه هاى آمريكايى با لشكر كشى و تحميل است، در برابر
ملت هاى جهان و خاورميانه به نمايش گذارده است. اين حادثه ى شيرين، به كام دشمنان
تلخ است. انتظار مى رود همه با هوشيارى و آگاهى خود نگذارند فتنه گرى هاى احتمالى
دشمن، شيرينى انتخابات را از كام ملت ايران بزدايد.«(159)
اما با اعلام قطعى نتايج انتخابات و به رغم توصيه هاى رهبرى نظام، به يك باره
شبهه ى خدشه در انتخابات قوت گرفت و روزنامه جمهورى اسلامى - كه تاكنون در كسوت
دفاع از ارزش ها و حمايت از حاكميت دينى ظاهر مى شد - به جاى بازتاب پيروزى ملت
ايران، از قول مهدى كروبى نامزد باز مانده، تيتر زد: »انتخابات مخدوش است«.(160)
اين در حالى بود كه در همان روز، روزنامه شرق )پايگاه غير رسمى حزب كارگزاران
سازندگى( طى سرمقاله اى با عنوان »آزمون ملى / ائتلاف ملى« به قلم محمد قوچانى،
سردبير اين روزنامه، نوشت: »ماتاكنون به اين صراحت در معرض آزمون قرار نگرفته ايم.
همه چيز دموكراتيك بود. در مشاركتى بالاتر از حد انتظار، حريفان با قاعده دموكراسى
ما را بدين نقطه رسانده اند.«(161)
پس از مهدى كروبى، مصطفى معين، ديگر نامزد اصلاح طلبان بود كه تلخى شكست را تاب
نياورد و به همان انتخاباتى كه پيش از اعلام نتايج، آن را موثق و معتبر خوانده بود،
حمله برد و اعلام كرد كه از هيچ كانديدى حمايت نخواهد كرد ودر مرحله ى دوم نيز رأى
نخواهد داد ولى با فاصله ى اندكى تغيير موضع داد و با كاروان »ائتلاف ملى« همراه
گشت و نوشت: براى مبارزه با خطر تحجر، خطر مرگ اصلاحات و خطر فاشيسم به هاشمى رأى
خواهد داد.(162)
متأسفانه، آقاى هاشمى رفسنجانى نيز با صدور بيانيه اى با رقيب ديرين، عقد اخوت بست
و به نوعى با كروبى هم موضع و مانند او دچار توهم شد. با اين حال، محمدرضا خاتمى،
دبير كل حزب مشاركت - كه قبلاً وعده داده بود: »معين به مرحله دوم مى رود« و همين
جمله، تيتر روزنامه ى شرق شده بود،(163) پس از ناكامى - با صراحت و بى پرواتر از
ديگران از ادعاى تقلب دم زد و گفت: »در مرحله اول انتخابات اين دوره كه رقابت
تنگاتنگ و نزديك بود، از رانت تقلب هم استفاده شد.«(164)
نقد و بررسى
بايسته است ادعاى تقلب، در مرحله ى اول انتخابات، از دو جهت مورد بررسى قرار گيرد:
1 . بررسى ماهوى ادعاى تقلب و اين كه آيا اساساً تقلبى صورت گرفته و اگر اين امكان
وجود داشته است، چه كسانى به اين كار، سزاوارتر بوده اند؟
2 . بررسى ادعاهاى موردى آقاى كروبى و اين كه توهم هاى وى چه نسبتى با واقعيت دارند
و چه چيزى باعث اين موضع گيرى ها شده است؟
1 . بررسى ماهوى ادعاى تقلب
براى تجزيه و تحليل همه جانبه ى اين مقوله، توجه به نكاتى چند ضرورى است:
1 . مجرى انتخابات نهم، وزارت كشور دولت آقاى خاتمى بوده و شخص وى نيز نسبت به
انتخابات رياست جمهورى، حساسيت زيادى نشان داده است.
2 . رئيس جمهور و وزير كشور دولت اصلاحات، هر دو از اعضاى مجمع روحانيون مبارز
بودند كه در آن مقطع با دبير كلى آقاى كروبى فعاليت مى كرد.
3 . رئيس جمهور و وزير كشورش، اگر چه به طور علنى از هيچ يك از نامزدها حمايت
نكردند ولى بنا به اذعان روزنامه ى شرق، در مرحله ى اول از مصطفى معين حمايت كردند
و در مرحله ى دوم، آقاى خاتمى در جانبدارى از هاشمى رفسنجانى بيانيه صادر كرد.
روزنامه شرق طى سر مقاله اى به نام »پايان ريش سفيدى« اشاره مى كند: »سيدمحمد خاتمى
و عبدالواحد موسوى لارى نيز هر چند به دليل داشتن مسؤوليت هاى دولتى از مداخله رسمى
در انتخابات پرهيز داشتند، اما در حدى كه براى فعالان سياسى بارز بود، حمايت خود را
از معين در دور اول انتخابات نشان دادند.«(165)
4 . رئيس جمهور و وزارت كشور، داراى سابقه ى مخالفت با احمدى نژاد بودند، به طورى
كه؛
اولاً: پس از اين كه شوراى شهر تهران، وى را به عنوان شهردار، به وزارت كشور معرفى
كرد، تا مدت ها وزير كشور از امضاى حكم شهردارى او خوددارى كرد.
ثانياً: پس از انتخاب وى به عنوان شهردار تهران، با تصويب هيأت دولت، از حضور در
جلسات آن هيأت محروم شد، در حالى كه قبل از احمدى نژاد، همه ى شهرداران تهران در
اين جلسات شركت مى كردند و حتى در ماجراى محاكمه ى شهردار اسبق تهران )كرباسچى(
حدود پنج ساعت از وقت هيأت دولت به بررسى اين مسأله اختصاص يافت!
ثالثاً: شخص آقاى خاتمى، به بهانه ى 20 دقيقه تأخير، به سبب ترافيك در خيابان هاى
تهران، آشكارا به تخريب احمدى نژاد پرداخت و پس از او كسانى از حزب مشاركت و سازمان
مجاهدين انقلاب اسلامى با وى همداستان شدند كه در بخش تخريب خواهد آمد.
رابعاً: نه تنها دولت اصلاحات، حاضر به پرداخت بدهى هاى خود به شهردارى تهران نبود،
بلكه برخى از اقدام هاى مهم شهردارى چون وام ازدواج به جوانان را غير قانونى خواند
و در راه فعاليت هاى آن، مانع تراشى مى كرد!
با اين اوصاف، رئيس جمهور، وزير اطلاعات، وزير و سخنگوى وزارت كشور همگى بر صحت
انتخابات تأكيد نموده، با صراحت فرضيه ى تقلب در انتخابات را مردود شمردند و اينك
عين اظهارات آنان را مرور مى كنيم:
1 . سيد محمد خاتمى، رئيس جمهور:
»از نظر رأى گيرى، از نظر خواندن و انداختن رأى به صندوق، به لطف خداوند، سالم ترين
انتخابات را برگزار كرديم و الآن هم به لطف ملت شريف ايران عرض مى كنم كه ما سلامت
انتخابات را تضمين و اگر مواردى در روند انتخابات، تخلفى وجود داشته باشد، از طريق
قانونى اعلام مى كنيم. پس انتخابات، انتخابات سالمى است. وزارت كشور و شوراى
نگهبان، طبق وظيفه خودشان عمل مى كنند و امر خلافى تحقق پيدا نكرده است.«(166)
2 . على يونسى، وزير اطلاعات:
»انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى، از تمامى انتخابات قبلى، آرام تر، امن تر و
سالم تر بود. خوشبختانه هيچ مشكلى در سراسر كشور در خصوص امر انتخابات
نداشتيم.«(167)
»آقاى كروبى رأى نياورده و حق دارد ناراحت باشد. توقع داريد به كسى تشر نزند؟«(168)
3 . سيدعبدالواحد موسوى لارى، وزير كشور:
»هيچ شبهه اى در شمارش آراى مرحله اول انتخابات وجود نداشته است، در مناطق مختلف نه
از سوى ناظران، نه بازرسان و نه ستادهاى انتخاباتى هيچ شكايتى در زمينه چگونگى
برگزارى انتخابات نداشته ايم.«(169)
4 . جهان بخش خان جانى سخنگوى وزارت كشور:
»برخى گروه ها و نهادها، آدرس اشتباه مى دهند و به تخلف در روز انتخابات اشاره
مى كنند در حالى كه در روز اخذ رأى تخلفى نداشتيم و اشكال مربوط به قبل از انتخابات
بود.«(170)
»بارها توسط وزير محترم كشور و ساير مسؤولان اين وزارت خانه، سلامت انتخابات و حسن
جريان آن در هنگام رأى گيرى و شمارش آرا و التزام وزارت كشور در صيانت از آراى
مردم، مورد تأكيد قرار گرفته است. علاوه بر آن، اين جانب نيز در تاريخ چهارم تير
ماه سال جارى - به عنوان سخنگوى وزارت كشور و ستاد انتخابات - بر اعتقاد وزارت كشور
مبنى بر سالم بودن اجراى انتخابات تأكيد كردم.«(171)
بنابر آن چه گفته آمد و براساس دلايل عقلانى، بايد دانست كه:
1 . به شهادت، دولتمردان اصلاح طلب، هيچ تقلبى در مرحله ى اول انتخابات نهم صورت
نگرفته است و ادعاى آقايان كروبى و محمدرضا خاتمى، در تضاد كامل با تصريحات و
تأكيدات آقاى خاتمى و وزيران سياسى و امنيتى اوست و نبايد فراموش كرد كه
اصلاح طلبان تاكنون خاتمى را سياستمدارى معرفى كرده اند كه هيچ گاه مردم را فريب
نداده و به آن ها دروغ نگفته است.(172)
و لذا نبايد ترديد كرد كه در چنين مواردى، شهادت خاتمى و وزيرانش بر ادعاى همفكران
شكست خورده ى آنان چون كروبى و محمدرضا خاتمى مقدم است. مخصوصاً اين كه
اصلاح طلبان، در اين انتخابات، هم برگزار كننده و رونق دهنده ى انتخابات بودند و هم
با زنده ى آن، از اين رو منطقاً پذيرفتنى نيست كه آن ها به طرفداران كسى اجازه ى
تقلب بدهند كه او را سمبل اقتدار، اختناق و فاشيسم و عامل مرگ اصلاحات معرفى
كرده اند!
2 . از سويى با توجه به فضاى بسته ى حاكم بردولت اصلاحات، هيچ استاندار و فرماندارى
از همفكران احمدى نژاد در قوه ى مجريه اشتغال نداشتند، از جانب ديگر، رئيس جمهور و
وزير كشور، اگر چه به معين تمايل داشتند ولى با كروبى در مجمع روحانيون مبارز
هم فكر و همكار بودند و روابط ديرينه ى آن ها با هاشمى رفسنجانى، بدان سان بود كه
در مرحله ى دوم، وى را ترجيح دادند. با اين حال، به فرض كه تقلبى صورت گرفته باشد،
منطقاً مى بايست به نفع معين، كروبى و هاشمى بوده باشد؛ نه احمدى نژادى كه مغضوب
اصلاح طلبان بود!
در دور نبودن اين انگاره، همين بس كه در هنگام شمارش آرا، همه ى رأى هايى كه با
عناوين »شهردار«، »احمدى نجات« و »احمدى نجاد« و امثال آن نوشته شده بود، باطل
اعلام گرديد در حالى كه عرفاً مصداق همه ى اين ها، احمدى نژاد بود!
3 . تاكنون كسى نتوانسته مدركى دال بر فساد مالى، تقلب و سوءاستفاده از مقام و
موقعيت عليه احمدى نژاد و تيم همراهش ارائه كند، اما معاون سياسى سابق وزارت كشور
)تاج زاده( به علت تخلفات انتخاباتى، در دوره ى ششم مجلس، به حكم دادگاه از كار در
مشاغل دولتى ممنوع شد و شوراى نگهبان نيز صحت انتخابات مذكور در كلان شهر تهران را
به رسميت نشناخت و سرانجام با حكم ولايى مقام معظم رهبرى انتخابات تهران تأييد شد و
جالب آن كه آقايان محمدرضا خاتمى و مهدى كروبى هر دو جزو همان نمايندگانى هستند كه
از طريق ياد شده وارد مجلس شدند و طرفه آن كه آقاى هاشمى رفسنجانى در آن دوره، هم
به برگزارى آن انتخابات، اعتراض جدى داشت و هم مدعى وجود تقلب در آن بود.(173)
پس از نظر پيشينه ى تاريخى هم اصلاح طلبان، سابقه ى تخلف و تقلب انتخاباتى دارند؛
نه احمدى نژاد! و اتفاقاً به دليل همين پيشينه و نگرانى هايى كه اصول گرايان از
تخلفات انتخاباتى آن ها داشتند، در مرحله ى دوم، دكتر حدادعادل، رئيس مجلس شوراى
اسلامى، در نامه اى به رئيس جمهور خواستار صيانت از آراى مردم شد.(174)
4 . به فرض اين كه از ما بهتران به نفع احمدى نژاد، تقلب كرده و وى با رأى مردم به
دور دوم، راه نيافته باشد، ولى با توجه به حمايت معين و كروبى و سيدمحمد خاتمى، از
هاشمى رفسنجانى، در مرحله ى دوم، مردم مى بايست به مخالفت با احمدى نژاد برخيزند و
براى انتقام گيرى از او و احقاق حق كروبى و معين، به نامزد مورد حمايت آن ها )هاشمى
رفسنجانى( رأى بدهند، در حالى كه عكس آن، اتفاق افتاد. بنابر آن چه گذشت، معلوم
مى شود كه ادعاى تقلب در انتخابات نهم، به سود احمدى نژاد، اتهامى كذب و فاقد مبنا
و عقلانيت سياسى است!
2 . بررسى ادعاهاى موردى كروبى
1-2- حمايت سازمان يافته
مهم ترين ادعاى آقاى كروبى كه در آن با برخى ديگر از اصلاح طلبان هم داستان بود،
ادعاى حمايت سازمان يافته از احمدى نژاد است. وى مى گويد: »اين كه چهره ى محترم
ناشناسى بيايد و در دو سه روز اين اتفاقات بيفتد، جاى سؤال دارد، چرا در مورد
جاسبى، رضايى و يا شمخانى اين گونه نشد؟ چرا يك دفعه به سمت قالى باف رفتند و بعد
نظرشان تغيير كرد؟ پاى بحث كه بيايم، مدارك خود را مبنى براين كه برخى افراد در
بعضى جاها سخنرانى كرده اند، نشان مى دهم. به آقاى حجازى، مسؤول محترم بسيج، گفتم
كه اگر مى خواهيد حزب تشكيل دهيد، برويد دبيركل شويد و بسيج را هم حزب خودتان كنيد،
ولى اگر بسيج آن چيزى است كه امام - ره - گفت و من عضو آن هستم، نبايد در اين گونه
امور دخالت كند.«(175)
روزنامه ى شرق نيز، پس از اعلام نتايج مرحله ى دوم، طى سرمقاله اى به قلم محمد
قوچانى، با عنوان »آيا ما شكست خورديم؟« نوشت: »ترديدى نيست كه ترديدهاى هاشمى فرصت
اجماع را در جبهه راست از بين برد و براى حضور جبهه چپ در انتخابات فضاسازى كرد اما
به نظر مى رسد همزمان لايه اقتدار گراى جبهه راست نيز دريافت كه بازى را بايد به
صورت منفرد دنبال كند. بدين ترتيب، گر چه هاشمى شش ماه به خوبى توانست با پاس هاى
نامنظم تيم رقيب را منفعل كند اما نوك حمله جبهه اصول گرايان دقيقاً 48 ساعت قبل از
انتخابات، گل طلايى را زد و با تعويض محمود احمدى نژاد به جاى محمدباقر قالى باف
برنده بازى شد.«(176)
محسن آرمين، عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، با بيان اين كه در مرحله اول،
رقابت خيلى فشرده، متنوع و طبعاً آرا به هم نزديك تر بود و نظر سنجى ها نيز همين را
نشان مى داد، ابراز عقيده مى كند: »اما در چند روز به انتخابات مانده با دخالت
آشكار يك ساز و كار كاملاً غير انتخاباتى، آن شرايط دموكراتيك، دگرگون شد. ورود
نهادى با سازمانى گسترده و تشكيلاتى سراسرى، اين روند را كاملاً مختل كرد و كسى كه
تا روزهاى پايانى رقابت، در تمام نظر سنجى ها، آراى پايينى داشت، ناگهان به
رتبه دوم، بالا كشيده شد.«
وى ادامه مى دهد: »اجماع نكردن محافظه كاران، چيزى بود كه اصلاح طلبان بر روى آن
حساب باز كرده بودند.« آرمين معتقد است كه اصلاح طلبان درست هم تحليل كرده بودند،
اما دخالت آن چه »حزب پادگانى« مى خواند، با تشكيلات نيمه پنهان و رفتارى امنيتى و
با دستور، علاوه برايجاد اجماع در سطح رأى دهندگان، در شهرهاى كوچك و روستاها كه
احزاب سياسى حضور ندارند، آرا را به سمت يك كانديدا هدايت كرد و همين امر محاسبات
اصلاح طلبان را به هم ريخت.(177)
نقد و بررسى ادعاى حمايت سازمان يافته، به شرح فوق، مخدوش و به دلايل زير نقدپذير
است:
1 . برخلاف ادعاى آقاى كروبى، احمدى نژاد چهره ى ناشناسى نبود، بل يكى از مديران
برجسته نظام بود كه سال ها استاندارى اردبيل و دو سال مديريت كلان شهر تهران را
برعهده داشت و بيش از يك سال بود كه به عنوان يكى از پنج نامزد اصلى اصول گرايان،
براى انتخابات رياست جمهورى، در رسانه ها مطرح شده بود و با مسافرت هاى استانى،
مردم با مواضع و ديدگاه هاى وى آشنايى داشتند. اگر چه نمى توان انكار كرد كه از
اشتهار آقايان هاشمى رفسنجانى و مهدى كروبى برخوردار نبود ولى مردم نسبت به او
ذهنيت منفى نداشتند، چه اين كه نه مانند آقاى كروبى مشكل دريافت 300 ميليون تومان
پول از شهرام جزايرى را داشت(178) و نه چون آقاى هاشمى مديران و همكاران ارشد او
)مانند عبداللَّه نورى و غلامحسين كرباسچى( سابقه ى محكوميت كيفرى و حقوقى داشتند.
بنابراين، اگر احمدى نژاد در نظر سنجى ها ناديده انگاشته شده بود، كروبى نيز چنين
بود، پس او نمى تواند اين ناديده گرفته شدن را نقص احمدى نژاد معرفى كند!
2 . اگر جريان اصول گرا با حمايت بخش هايى از سپاه و بسيج، از چنان قدرت سازمان دهى
اى برخوردار است كه در ظرف 48 ساعت، سرنوشت انتخابات را تغيير مى دهد، چرا هشت سال
پيش در دوم خرداد 76 كه همه ى نظام، به رياست جمهورى ناطق نورى، تمايل داشت، از اين
روش استفاده نكرد و اصولاً چرا در همين انتخابات اجازه داد كه آرا، ميان احمدى
نژاد، قالى باف و لاريجانى تقسيم شود و در همان مرحله ى اول وزن سياسى خود را به رخ
رقبا نكشيد؟ به علاوه، چرا درست در زمانى كه تبليغات انتخاباتى ممنوع شده بود به
فكر جابه جايى نامزدش افتاد؟ يعنى زمانى كه كم ترين تأثير را داشت!
3 . آقاى كروبى مدعى است: »اين ها ]روزنامه كيهان[ مراكز غيب گويى هستند كه پيشاپيش
خبر مى دهند و با شبكه هاى اصلى و پيچيده مرتبط هستند. اين ها نيروهايى هستند كه با
شبكه هاى اصلى و پيچيده اى كه گرداننده خيمه ]شب[ بازى شوراى نگهبان هستند، ارتباط
دارند و اين شورا آلت دست آن هاست... .«(179)
حال، اگر چنين سازمان دهى اى صورت گرفته باشد، چرا بايد به قول كروبى، كيهان به
عنوان مركز غيب گويى، از آن بى خبر باشد!
حسين شريعتمدارى، مدير مسؤول روزنامه كيهان، درست دو روز قبل از برگزارى مرحله ى
اول انتخابات و در حالى كه خبرگزارى جمهورى اسلامى )ايرنا( يعنى خبرگزارى دولت
اصلاحات، در نظرسنجى اى خلاف واقع، معين را به جايگاه دوم ارتقا داده بود، نوشت:
»بايد به همان فرمول 70 قطعى بهتر از 100 احتمالى است، باز گرديم و اگر نامزدهاى
اصول گرا - كه على رغم برخى از گلايه ها - كم ترين ترديدى در اصول گرايى آن ها
نيست، به هر علت، به تفاهم نرسيده اند، ملت در گزينش آن ها به تفاهم برسند و با
تخفيف در سليقه هاى سياسى خود - كه ضرورى و حياتى است - يكى از چهار نامزد حاضر در
صحنه را كه احتمال آراى بيش تر او را مى دهند، برگزينند و يقين داشته باشند كه اگر
سليقه خاص آن ها تأمين نشده باشد، اصول و مبانى مورد قبول آنان تأمين خواهد شد.
نگارنده چند روز قبل، طى يادداشتى با عنوان »وقت تنگ است« پيشنهاد كرده بود، دو تن
از چهار كانديداى اصول گرا كه تكميل كننده يكديگر به نظر مى رسند، با هم ائتلاف
كنند و در آن يادداشت نيز، اگر چه مخاطبان از مصاديق آن برداشت هاى متفاوتى داشتند
ولى منظور دو نفر از كسانى بود كه احتمال رأى بيش ترى دارند، با اين اميد كه آراى
اصول گرايان به جاى پخش شدن بين چهار كانديدا، بين دو كانديدا پخش شود.
امروز، اما با تغيير محسوسى كه در آرايش عرصه رقابت ها ديده مى شود و با احتمال
نزديك به قطعى دو مرحله اى شدن انتخابات، تنها راه باقى مانده تنازل هواداران چهار
نامزد اصول گرا از سليقه هاى سياسى و شخصى خويش، با حفظ اصول و مبانى اصول گرايى، و
رويكرد به كانديدايى است كه احتمال آراى او را بيش تر از ديگران تلقى مى كنند. در
اين حالت نيز، احتمال ريخته شدن آرا به چهار سبد، اگر چه كم و بيش وجود دارد ولى به
يقين در مقياس قابل توجهى از به هدر رفتن آرا، جلوگيرى خواهد كرد.«(180)
جالب آن كه در چنين وضعيتى، روزنامه ى جوان - كه نزديك به محافل سپاهى قلمداد
مى شود - در همان روز، يعنى چهارشنبه 25 خرداد ماه 84 در صفحه ى نخست تيتر زد:
»براساس آخرين نظر سنجى ها در سراسر كشور، هاشمى و قالى باف در دور دوم رقابت
مى كنند.«
بنابراين تا روز چهارشنبه 25 خرداد ماه، حتى روزنامه هاى كيهان و جوان هم از
سازمان دهى ادعايى بى خبر بوده اند، البته در همان نظر سنجى مورد استناد روزنامه
جوان، كه با استفاده از فرمول كوكران و با نمونه آمارى 16751 نفر انجام شده بود،
اكبر هاشمى رفسنجانى 22/27 درصد، محمدباقر قالى باف 20/08 درصد، محمود احمدى نژاد
15/53 درصد، مصطفى معين 10 درصد، مهدى كروبى 7/87 درصد، على لاريجانى 7/49 درصد،
محسن مهرعليزاده 2/83 و محسن رضايى 2/23درصد آرا را كسب كرده بودند، كه با اين
ترتيب آقاى احمدى نژاد، براى اولين بار، در نظر سنجى ها به رتبه سوم ارتقا پيدا
كرده بود ولى آقاى كروبى هم چنان در رتبه ى پنجم بود.
از اين رو ارتقاى كروبى از رتبه ى پنجم نظر سنجى ها به نفر سوم در انتخابات 27
خرداد، بسيار شگفت آورتر بود از ارتقاى احمدى نژاد از رتبه ى سوم به نفر دوم در
انتخابات، ولى چه بايد كرد:
چون غرض آمد هنر پوشيده شد
صد حجاب از دل به سوى ديده شد
پی نوشت ها :
78) روزنامه اعتماد، ويژه سياستنامه، 27/8/81، ص 8.
79) روزنامه اعتماد، 12/11/83، ص 1.
80) روزنامه شرق (سالنامه 1383)، ص 29.
81) روزنامه مردم سالارى، 26/6/82، ص 2.
82) روزنامه ابرار، 7/2/84، ص 1.
83) روزنامه شرق، 28/3/84، ص 2.
84) همان (سالنامه 1383)، ص 31.
85) روزنامه فرهنگ آشتى، 12/3/84، ص 7.
86) روزنامه جوان، 8/12/83، ص 2.
87) روزنامه ابرار، 20/12/83، ص 3.
88) روزنامه ابتكار، 24/12/83، ص 1.
89) روزنامه شرق، 21/3/84، ص 4.
90) روزنامه اعتماد، 6/11/83، ص 2.
91) روزنامه ابتكار، 12/2/84، ص 1.
92) روزنامه ابرار، 31/2/84، ص 2.
93) همان.
94) روزنامه فرهنگ آشتى، 25/12/83، ص 2.
95) روزنامه شرق، 27/1/84، ص 1.
96) روزنامه سياست روز، 20/2/84، ص 1 و 3.
97) روزنامه شرق، 21/2/84، ص 1.
98) روزنامه صداى عدالت، 4/3/84، ص 11.
99) روزنامه فرهنگ آشتى، 23/3/84، ص 8.
100) سياست روز، 20/2/84، ص 1 و 3.
101) روزنامه شرق، 27/1/84، ص 1.
102) همان، 21/2/84، ص 1.
103) روزنامه كيهان، 30/11/84، ص 12.
104) همان.
105) روزنامه شرق، 12/3/84، ص 1.
106) ر ك: ناگفتههايى از پرونده غلامحسين كرباسچى، شهردار سابق تهران، تهيه و
تنظيم: قوه قضاييه ]بىچا، بىتا، بىجا[، ص 3.
107) روزنامه بيان، 2/10/78، ص 2.
108) همان.
109) روزنامه مردم، 12/3/84، ص 2.
110) براى تاريخ، گفتوگو با سعيد حجاريان، عماد الدين باقى، (چاپ سوم، نشر نى،
تهران 1379) ص 27.
111) پست مدرنيسم و اسلام، اكبر ص. احمد، ترجمهى فرهاد فرهمند (چاپ اول، نشر ثالث
با همكارى مركز بينالمللى گفتگوى تمدنها، تهران 1380) ص 437.
112) همان.
113) خبرگزارى جمهورى اسلامى، 18/1/79.
114) روزنامه صبح امروز، 9/9/78، ص 7.
115) روزنامه كيهان، 11/9/78، ص 12.
116) روزنامه رسالت، 23/6/79، ص 16.
117) ر ك: روزنامه كيهان، 21/3/81، ص 2.
118) ر ك: روزنامه جمهورى اسلامى، 8/12/80، ص 2-3.
119) روزنامه خبر، 4/4/84، ص 2.
120) روزنامه جام جم، 30/3/84، ص 2.
121) روزنامه ابتكار، 28/10/83، ص 2.
122) روزنامه ابرار، 28/9/81، ص 2.
123) كتاب نقد، بهار 81، ش 22، ص 17.
124) روزنامه ايران، 1/4/84، ص 3.
125) روزنامه شرق، 28/3/84، ص 2.
126) روزنامه صداى عدالت، 16/3/84، ص 1.
127) روزنامه كيهان، 30/12/84، ص 12.
128) روزنامه ابرار، 22/2/84، ص 1 و 3.
129) روزنامه ابتكار، 3/2/84، ص 2.
130) روز سياست روز، 20/2/84، ص 3.
131) روزنامه فجر، 14/2/84، ص 2.
132) روزنامه اقبال، 7/2/84، ص 12.
133) روزنامه صداى عدالت، 5/3/84، ص 1.
134) روزنامه جوان، 1/4/84، ص 2.
135) روزنامه آفتاب يزد، 20/12/84، ص 5.
136) ر ك: بىپرده با هاشمى رفسنجانى، قدرتاللَّه ايمان (چاپ اول، انتشارات كيهان،
تهران 1382) ص 309-317 257-268.
137) روزنامه قدس، 5/3/84، ص 2.
138) روزنامه كيهان، 8/3/84، ص 10/3/84 14، ص 14.
139) روزنامه صداى عدالت، 8/3/84، ص 11؛ روزنامه آفتاب يزد، 11/3/84، ص 7.
140) دوماهنامه چشمانداز ايران، شهريور و مهر 84، ش 33، ص 28.
141) روزنامه شرق، 5/5/84، ص 6.
142) روزنامه خراسان، 22/4/84، ص 4.
143) روزنامه ايران، 31/3/84، ص 3.
144) همان، 5/4/84، ص 1.
145) روزنامه كيهان، 21/4/84، ص 3.
146) دوهفتهنامه صبح، 31/1/79، ش117، ص 24.
147) روزنامه جمهورى اسلامى، 19/3/81، ص 16.
148) همان.
149) روزنامه همبستگى، 12/4/84، ص 1.
150) روزنامه رسالت، 13/4/84، ص 1.
151) روزنامه صداى عدالت، 14/4/84، ص 2.
152) روزنامه رسالت، 13/4/84، ص 1.
153) روزنامه كيهان، 8/4/84، ص 1.
154) روزنامه همبستگى، 11/4/84، ص 1.
155) ر ك: روزنامه كيهان، 29/3/84، ص 1.
156) روزنامه ايران، 29/3/84، ص 2.
157) روزنامه آفتاب يزد، 29/3/84، ص 7.
158) روزنامه اقبال، 28/3/84، ص 1.
159) روزنامه جمهورى اسلامى، 29/3/84، ص 3.
160) همان، ص 1.
161) روزنامه شرق، 29/3/84، ص 2.
162) روزنامه آفتاب يزد، 1/4/84، ص 1.
163) روزنامه شرق، 24/3/84، ص 1.
164) همان، 19/4/84، ص 6.
165) همان، 4/5/84، ص 1.
166) روزنامه آفرينش، 4/4/84، ص 1.
167) روزنامه خراسان، 5/4/84، ص 4.
168) همان، 4/4/84، ص 4.
169) روزنامه خبر، 4/4/84، ص 2.
170) روزنامه آفتاب يزد، 15/4/84، ص 5.
171) روزنامه شرق، 30/4/84، ص 2.
172) ر ك: روزنامه مردم سالارى، 8/5/84، ص 2؛ روزنامه همبستگى، 6/5/84، ص 2.
173) ر ك: بى پرده با هاشمى رفسنجانى، ص 260-261.
174) روزنامه كيهان، 4/4/84، ص 3.
175) روزنامه آفتاب يزد، 29/3/84، ص 1.
176) روزنامه شرق، 5/4/84، ص 2.
177) ر ك: روزنامه همبستگى، 21/4/84، ص 3.
178) ر ك: روزنامه كيهان، 3/11/83، ص 14.
179) روزنامه صداى عدالت، 29/3/84، ص 1.
180) روزنامه كيهان، 25/3/84، ص 2.
|